قوله: (ولو رضي بذمة الشفيع) أي بأن دفع المشتري له الشقص وأجل الثمن إلى محله وأبى الشفيع الصبر بطلت شفعته على الأصح؛ قاله الماوردي. وهذا معنى قول الشارح: لم يخير اه أج.
قوله: (لم يخير) بالخاء لا بالجيم أي لم يخير الشفيع بل يثبت في حقه مؤجلا، فيأخذ حالا بالشفعة ولا يطالب إلا بعد الحلول. ويدل للأول قوله في شرح الروض: سقطت شفعته. وقال ع ش: لم يخير، أي بل يجبر على الأخذ حالا أو يترك حقه من الشفعة.
أخذ الشقص بقدر حصته من الثمن باعتبار القيمة، فلو كان الثمن مائتين وقيمة الشقص ثمانين وقيمة المضموم إليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن، ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه لدخوله فيها عالما بالحال. وخرج بالمعلوم الذي قدرته في كلامه ما إذا اشترى بجزاف نقدا كان أو غيره، امتنع الأخذ بالشفعة لتعذر الوقوف على الثمن والأخذ بالمجهول غير ممكن، وهذا من الحيل المسقطة للشفعة، وهي مكروهة لما فيها من إبقاء الضرر.
وصورها كثيرة: منها أن يبيعه الشقص بأكثر من ثمنه بكثير، ثم يأخذ به عرضا يساوي ما تراضيا عليه عوضا عن الثمن، أو يحط عن المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء الخيار. ومنه أن يبيعه بمجهول مشاهد ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن في الموزون، أو ينفقه أو يتلفه. ومنها أن يشتري من الشقص جزءا بقيمة الكل ثم يهبه الباقي. ومنها أن يهب كل من مالك الشقص وآخذه للآخر بأن يهب له الشقص بلا ثواب، ثم يهب له الآخر قدر قيمته، فإن خشي عدم الوفاء بالهبة وكلا أمينين ليقبضاهما منهما معا بأن يهبه الشقص ويجعله في يد أمين ليقبضه إياه، ثم يتقابضا في حالة واحدة. ومنها أن يشتري بمتقوم قيمته مجهولة كفص ثم يضيعه أو يخلطه بغيره، فإن كان غائبا لم يلزم البائع إحضاره ولا الإخبار