قوله: (عقد البيع) فيه تغيير إعراب المتن، فلو حذف لفظ " عقد " لكان أولى.
قوله: (أو غيره) عطف على الثمن لا على البيع كما هو ظاهر.
قوله: (فيأخذ في ثمن مثلي) ظاهره ولو اختلفت قيمة المثل بأن اشترى دارا بمكة بحب غال فللشفيع أخذها بمصر بقدر ذلك الحب وإن رخص جدا، ويوجه بأن ذلك القدر هو الذي لزم بالعقد شرح م ر اه.
قوله: (إن تيسر) ضابط التيسر ما دون مرحلتين. وقوله: " وإلا " أي وإن لم يتيسر بأن فقد حسا أو شرعا كأن وجد بأكثر من ثمن مثله برماوي.
قوله: (كعبد وثوب) أي وبضع في النكاح والخلع أخذا من كلامه بعد. قوله: (بقيمته) أي المتقوم لا قيمة الشقص؛ لأن ما يبذله الشفيع في مقابلة ما بذله المشتري لا في مقابلة الشقص، ولو حط عن المشتري بعض الثمن قبل اللزوم انحط عن الشفيع، أو كله فلا شفعة لانتفاء البيع شرح م ر. والأولى أن يقول: لانتفاء الثمن، قال في شرح الروض: أما لو حط بعد اللزوم فلا ينحط عن الشفيع شيء اه أج. قوله: (كما في الغصب) التشبيه من حيث القيمة، وعبارة شرح الروض: واعتبارهم المثل والقيمة فيما ذكر مقيس على الغصب اه. قال في شرح الإرشاد: ومنه يؤخذ أنه يأتي هنا نظير ما مر فيما لو ظفر الشفيع بالمشتري ببلد آخر وأخذ فيه، وهو أنه يأخذ بالمثل أو يجبر المشتري. على قبضه هناك إن لم يكن لنقله مؤنة والطريق آمن وإلا أخذ بالقيمة لحصول الضرر بقبض المثل وأن القيمة حيث أخذت تكون للحيلولة. اه.
وتعتبر قيمته وقت العقد من بيع ونكاح وخلع وغيرها؛ لأنه وقت ثبوت الشفعة؛ ولأن ما زاد زاد في ملك المأخوذ منه. وخير الشفيع في ثمن مؤجل بين تعجيله مع أخذه حالا وبين صبره إلى الحلول ثم يأخذ، وإن حل الأجل بموت المأخوذ منه لاختلاف الذمم، وإن ألزم بالأخذ حالا بنظيره من الحال أضر بالشفيع؛ لأن الأجل يقابله قسط من الثمن، وعلم بذلك أن المأخوذ منه لو رضي بذمة الشفيع لم يخير وهو الأصح. ولو بيع شقص وغيره كثوب