قوله: (على الولي) ليس بقيد فالأجنبي مثله، أو المراد به من تولى فعل ذلك ولو أجنبيا.
قوله: (بمسعط) بضم الميم والعين الإناء الذي يجعل فيه السعوط بفتح السين وهو الدواء يصب في الأنف. وجميع أسماء الآلات بكسر أولها كمقشط ومزودة ومغرفة وملعقة ونحو ذلك، إلا ثلاثة فبالضم وهي مسعط ومكحلة ومشط بناء على إحدى اللغتين في مسعط ومشط من ضم الميم فيهما، وإلا ففيهما لغة أخرى بكسر الميم في كل منهما، وأما مكحلة فهي بضم الميم لا غير.
قوله: (من إنائهما) صفة لمسعط أي كائن من إنائهما.
قوله: (ولا فرق بين الإناء إلخ) ومنه المكحلة والمبخرة والملعقة والصندوق وغطاء الكوز ح ل.
فرع: وقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما مفردين أو مع انضمامهما لغيرهما من الأدوية هل يجوز ذلك كغيره من سائر الأدوية أم لا يجوز لما فيه من إضاعة المال؟ فأجبت عنه بقولي: إن الظاهر أن يقال فيه إن الجواز لا شك فيه حيث ترتب عليه نفع، بل وكذا إن لم يحصل منه ذلك لتصريحهم في الأطعمة بأن الحجارة ونحوها لا يحرم منها إلا ما أضر بالبدن أو العقل. وأما تعليل الحرمة بإضاعة المال فممنوع لأن الإضاعة إنما تحرم حيث لم تكن لغرض وما هنا
يكتحل به إلا لضرورة كأن يحتاج إلى جلاء عينه بالميل فيباح استعماله، والوضوء منه صحيح، والمأخوذ منه من مأكول أو غيره حلال لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص ما ذكر. ويحرم البول في الإناء منهما أو من أحدهما، وكما يحرم استعمالهما يحرم أيضا اتخاذهما من غير استعمال، لأن ما لا يجوز استعماله للرجال ولا لغيرهم يحرم اتخاذه كآلة الملاهي، (ويحل استعمال كل إناء طاهر) ما عدا ذلك سواء أكان من نحاس أم من غيره، فإن موه غير النقد كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب من نحاس أو نحوه بالنقد، ولم يحصل منه شيء ولو بالعرض على النار أو موه النقد بغيره أو صدأ مع حصول شيء من المموه به أو الصدأ حل استعماله لقلة المموه في الأولى فكأنه معدوم ولعدم الخيلاء في