قوله: (ولو مكاتبا ومستولدة) إنما أخذهما غاية إشارة إلى أن تعلق العتق بهما لا يمنع من كونهما مضمونين ع ش. قوله: (أكثر ما) أي قيمة، وهو منصوب على الحال من " قيمة " أي حال كون القيمة أكثر القيم. وقوله: " كانت " أي وجدت فكان تامة. قوله: (أي حين) أشار بهذا إلى أن المراد باليوم مطلق الزمن فيشمل الليل؛ لأن المعتبر زمن الغصب والتلف لا يومهما.
قوله: (وإن زاد) أي الأكثر على دية الحر فيما لو كان المغصوب رقيقا.
قوله: (نقد أكثر الأمكنة) أي أكثرها قيمة كما عبر به غيره، والمراد الأمكنة التي حل بها المغصوب، أي يعتبر أقصى قيم المكان ثم نقد ذلك المكان ع ن؛ مثلا إذا تلف المغصوب بعد أن نقله من مكان إلى مكان فإننا نعتبر أكثر قيم مكان من الأمكنة المنقول لها المغصوب، وإذا اعتبرنا الأكثر فيه اعتبرنا نقده.
قوله: (بما نقص) أي إن تلفت بآفة. وأفهم أنه لو لم تنقص قيمته بذلك كأن سقط ذكره وأنثياه كما هو الغالب من عدم نقص بذلك لم يلزمه شيء قطعا، وهو كذلك خطيب على المنهاج وم ر.
قوله: (إلا إن أتلفت) خرج ما إذا تلفت بآفة سماوية فإنها تضمن بما نقص من الأقصى فتكون داخلة في حكم المستثنى منه؛ لأن الساقط من غير جناية لا يتعلق به قصاص ولا كفارة ولا ضرب على العاقلة فأشبه الأموال اه شرح م ر
مما نقص ونصف قيمته لاجتماع الشبهين، فلو نقص بقطعها ثلثا قيمته لزماه النصف بالقطع والسدس بالغصب. نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط، وزوائد المغصوب المتصلة كالسمن والمنفصلة كالولد مضمونة على الغاصب كالأصل وإن لم يطلبها المالك بالرد. ويضمن متقوم أتلف بلا غصب بقيمته وقت تلف؛ لأنه بعده معدوم، وضمان الزائد في المغصوب إنما كان بالغصب ولم يوجد هنا. ولو أتلف عبدا مغنيا لزمه تمام قيمته أو أمة مغنية لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب الغناء على النص المختار في الروضة؛ لأن استماعه منها محرم عند خوف الفتنة؛ وقضيته أن العبد الأمرد الحسن كذلك فإن تلف بسراية جناية ضمن بالأقصى من الجناية إلى التلف؛ لأنا إذا اعتبرنا الأقصى في الغصب ففي نفس الإتلاف أولى. تتمة: لو وقع فصيل في بيت أو دينار في محبرة، ولم يخرج الأول إلا بهدم البيت والثاني إلا بكسر المحبرة فإن