قوله: (والمالك في الثاني مخير) أي إن استويا في القيمة فلا ينافي ما قبله ع ش وشوبري. قوله: (فيجب فيه أقصى القيم) المعتمد أن الصنعة متقومة وذات الإناء مثلية، فيضمن الوزن بمثله والصنعة بنقد البلد ز ي.
حين غصب إلى حين فقد المثلي؛ لأن وجود المثل كبقاء العين في وجوب تسليمه فيلزمه ذلك كما في المتقوم، ولا نظر إلى ما بعد الفقد كما لا نظر إلى ما بعد تلف المتقوم. وصورة المسألة إذا لم يكن المثل مفقودا عند التلف كما صوره المحرر وإلا ضمن الأكثر من الغصب إلى التلف (أو) يضمن المغصوب (بقيمته إن لم يكن له مثل) بأن كان متقوما فيلزمه قيمته إن تلف بإتلاف. أو بدونه حيوانا كان أو غيره ولو مكاتبا ومستولدة (أكثر ما كانت من يوم) أي حين (الغصب إلى يوم) أي حين (التلف) وإن زاد على دية الحر لتوجه الرد عليه حال الزيادة فيضمن الزائد، والعبرة في ذلك بنقد مكان التلف إن لم ينقله وإلا فيتجه كما في الكفاية اعتبار نقد أكثر الأمكنة، وتضمن أبعاضه بما نقض من الأقصى إلا إن أتلفت بأن أتلفها الغاصب أو غيره من رقيق، ولها أرش مقدر من حر كيد ورجل فيضمن بأكثر الأمرين
[حاشية البجيرمي]
قوله: (وخرج بقيد الوجود) أي في قوله: إن كان له مثل موجود.
قوله: (ولا حواليه) أي إلى مسافة القصر ق ل وحواليه ملحق بالمثنى والمراد به التكثير كسعديه ودواليه.
قوله: (فيضمن) أي المثل المفقود لا المغصوب؛ لأن المغصوب بعد تلفه لا تعتبر الزيادة الحاصلة فيه بعد التلف شرح م ر بأقصى قيم المكان، وإذا غرم القيمة ثم وجد المثل فلا تراد وللمالك أن ينتظر وجود المثل ولا يأخذ القيمة كما في الروضة عن البيان سم.
قوله: (إلى حين فقد المثلي) صوابه كما في بعض النسخ: إلى حين فقد المثل بلا ياء النسبة وفي فتاوى ابن حجر: الحاصل في هذه المسألة أن من غصب عينا مثلية وأتلفها يلزمه مثلها، فإن فقده أو وجده بزيادة على ثمن مثله لزمه أقصى قيمه من وقت الغصب إلى وقت فقد المثل، فلو كان وقت الغصب يساوي مائة ووقت الفقد يساوي مائتين وفيما بين الوقتين يساوي ألفا لزمه الألف، وقس على ذلك. وأما المتقوم فيضمن بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف اه م د. وعبارة المنهاج مع شرحه للرملي: والأصح فيما لو كان المثل موجودا عند التلف فلم يسلمه حتى فقده كما صرح به أصله أن المعتبر أقصى قيمه أي المثل كما صححه السبكي، وهو ظاهر كلام الأصحاب، وجزم به في التنبيه، وجرى عليه بعضهم، خلافا لبعض المتأخرين أي وهو ابن حجر القائل بأن المراد أقصى قيم المغصوب؛ لأن المغصوب بعد تلفه لا يعتبر فيه الزيادة الحاصلة فيه بعد التلف من وقت الغصب إلى تعذر المثل؛ لأن وجود المثل إلى إلخ اه.
قوله: (فيلزمه ذلك) أي التسليم.
قوله: (كما في المتقوم) فإنه متى وجد فالواجب رده والقيمة إنما تكون عند الفقد. اه. ع ن.
قوله: (وصورة المسألة) أي مسألة ضمانه بأقصى قيم المكان الذي حل به المثلي من حين الغصب إلى فقد المثلي إذا لم يكن المثل مفقودا عند التلف، فإن كان مفقودا عنده انتهى الأقصى إلى وقت التلف لا إلى وقت الفقد فقط م د.
قوله: (كما صوره المحرر) أي صاحبه وهو الرافعي.
قوله: (وإلا) أي بأن كان المثل مفقودا عند التلف. وقوله: " بالأكثر " أي بأكثر القيم.