[حاشية البجيرمي]
لا يزيد وزن الثوب بالصبغ، وتحت قوله ولم يزد الوزن صورتان وهما إذا تساويا ونقص الوزن بعد الصبغ، لأن الصبغ قد يأكل من المصبوغ كالشالات فيخف في الوزن بعد الصبغ.
قوله: (قبل الصبغ) بفتح الصاد الفعل، وهو المراد هنا وبكسرها ما يصبغ به من نيلة وغيرها.
قوله: (على موضع نحو بول) أي بعد جفافه أو تشربه بخرقة أو نحوها بحيث لا تبقى رطوبة تنفصل ق ل. ويدل عليه قول الشارح أما إذا صب إلخ. قوله: (على نفس) أي عين، فالمراد بالنفس هنا العين والذات بخلاف مجرد البلولة. قوله: (واللبن) أي الطوب غير المحرق، وقول ق ل وهو الطوب قبل حرقه أو بعده فيه نظر.
قوله: (لم يطهر) قال شيخنا يعفى عنه في بناء المساجد وفرشها والمشي عليه ولو مع رطوبة والصلاة عليه، ومثله أواني الخزف المعجون طينها بالروث والرماد.
(فرع) لو تنجس الجبن مع مشه في الزلعة مثلا لم يطهر مشه بالغسل ويطهر الجبن حيث وصل الماء إلى ما وصل إليه المش. اه. ق ل. وقد سئل الزيادي عن سؤال صورته: ما قولكم - رضي الله تعالى عنكم - في الجرر والأزيار والإجانات والقلل وغير ذلك كالبراني والأصحن مما يعجن بالسرجين هل يصح بيعها ويحكم بطهارة ما وضع فيها من مائع أو ماء دون القلتين ويجوز استعماله؟ وفي الجبن المعمول بالإنفحة المتنجسة هل يصح بيعه ويحكم بطهارته ويجوز أكله حتى لو أصاب شيء منه بدنا أو ثوبا حكم بطهارته، وكذا ما يسيل منه من مش الحصير المعمول به للكشك هل يجوز أكله ويحكم بطهارته ولا تجب المضمضة ولا غسل ما أصابه، لأن هذا مما تعم به البلوى؟ وهل يجوز بيع الطوب المعجون بالزبل إذا حرق وبناء المساجد وفرش عرصتها به ويصلى عليه بلا حائل، وإذا اتصل به شيء من بدن المصلي أو ملبوسه في شيء من صلاته تصح صلاته أفتونا مأجورين. فأجاب: الخزف وهو الذي يؤخذ من الطين ويضاف إلى الطين السرجين مما عمت به البلوى في البلاد، فيحكم بطهارته وطهارة ما وضع فيه من الماء القليل والمائعات لأن المشقة تجلب التيسير، وقد قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه -: إذا ضاق الأمر اتسع، والجبن المعمول بالإنفحة المتنجسة مما عمت به البلوى أيضا فيحكم بطهارته ويصح بيعه وأكله ولا يجب تطهير الفم منه، وإذا أصاب شيء منه ثوب الآكل أو بدنه لم ينجس للمشقة، والآجر المعجون بالسرجين يجوز بيعه وبناء المساجد به وفرش عرصتها به وتصح الصلاة عليه حتى قال بعضهم: يجوز بناء الكعبة به، والمش المنفصل من الجبن المعمول بالإنفحة المتنجسة طاهر لعموم البلوى به حتى لو أصاب شيء منه بدنا أو ثوبا لم يجب تطهيره والله أعلم. والقول بطهارة ما ذكر من الآجر والجرر مشكل مع تحقق النجاسة، والمناسب أن تكون نجسة معفوا عنها.
قوله: (وإن خالطه غيرها) أي عين النجاسة الجامدة بأن خالطه نجاسة مائعة كالبول. قوله: (كالعجين) أي الذي عجن بالبول مثلا كما في شرح الروض، أما لو صار العجين مائعا كعجين الكنافة فلا يطهر إلا بضم دقيق إليه وصب ماء عليه اه اج.
قوله: (ولو سقيت سكين) أي بعد إحمائها بالنار اج.
قوله: (كفى غسلهما) أي ولا يحتاج إلى سقي السكين وإغلاء اللحم بالماء أي ويطهران ظاهرا وباطنا، والفرق بين السكين واللبن أن السكين تكثر الحاجة إلى تناولها فخفف فيها. قال في شرح الروض: واستشكل الاكتفاء بغسل ظاهر السكين بعدم الاكتفاء به في الآجر. وأجيب بأن