قوله: (يطهر بالغسل مصبوغ) قال م ر: ويطهر بالغسل مصبوغ ومخضوب بمتنجس أو نجس إن انفصل الصبغ وإن بقي لونه المجرد. وقوله: (بمتنجس) أي حيث كان الصبغ رطبا في المحل فإن جف الثوب المصبوغ بالمتنجس كفى صب الماء عليه وإن لم تصف غسالته ع ش. ومحله إذا لم تتفتت النجاسة وإلا فهو كالدم سم. فالحاصل أن المصبوغ بعين النجاسة كالدم والمصبوغ بالمتنجس الذي تفتتت فيه النجاسة أو لم تتفتت فيه وكان المصبوغ رطبا فإنه يطهر إذا صفت الغسالة من الصبغ، وأما إذا تنجس بنجاسة لم تتفتت فيه كفأرة لم تذب فيه وكان المصبوغ جافا فإنه يطهر بغمره بالماء وإن لم تصف الغسالة كما قاله سم، والظاهر أن مثله إذا تنجس بالبول وأن المتنجس به بعد جفافه يطهر بغمره بالماء لأن صبغه بمنزلة تراب عجن ببول أو بماء نجس.
قوله: (بمتنجس) أي أو نجس كدم.
قوله: (انفصل) أي المتنجس.
وقوله: (منه) أي من المصبوغ، وخرج ما إذا حبس كما يقع لنساء الأرياف من صبغ الثوب وحبس الصبغ بنحو قرظ وغيره.
قوله: (ولم يزد المصبوغ) هذا محله في الغسالة فيما مر ولا حاجة إليه هنا لأن المعتبر صفاء الغسالة إلا إن كان للصبغ جرم كما يدل له ما بعده ق ل. وقوله: ولا حاجة إليه هنا أي لأنه إذا كان الصبغ مجرد تمويه كما هو فرض المسألة
اللون لعسر زواله، فإن زاد وزنه ضر، فإن لم ينفصل عنه لتعقده به لم يطهر لبقاء النجاسة فيه، ولو صب على موضع نحو بول أو خمر من أرض ماء غمره طهر، أما إذا صب على نفس نحو البول فإنه لا يطهر، واللبن بكسر الموحدة إن خالطه نجاسة جامدة كالروث لم يطهر وإن طبخ وصار آجرا لعين النجاسة، وإن خالطه غيرها كالبول طهر ظاهره بالغسل، وكذا باطنه إن نقع في الماء إن كان رخوا يصله الماء كالعجين، ولو سقيت سكين أو طبخ لحم بماء نجس كفى غسلهما، ويطهر الزئبق المتنجس بغسل ظاهره إن لم يتخلل بين تنجسه وغسله تقطع، وإلا لم يطهر كالدهن.