(وتنفسخ) حكما (بموت أحدهما) وبجنونه وبإغمائه، وشرعا بعزل أحدهما بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل سواء أكان بلفظ العزل أم لا، كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها وبتعمده إنكارها بلا غرض له فيه بخلاف إنكاره لها نسيانا، أو لغرض كإخفائها من ظالم، وبطرو رق وحجر كحجر سفه أو فلس عما لا ينفذ ممن اتصف بها وبفسقه فيما
[حاشية البجيرمي]
قبل علمه صح كبيع مال أبيه يظن حياته، اه م د على التحرير. قوله: (الأول) وهو وكلتك في كذا إيجاب، والثاني وهو بع كذا.
قوله: (فلا يشترط قبوله لفظا) قضيته اشتراط الإيجاب. وليس مرادا، فالأولى ويشترط اللفظ من أحد الطرفين والفعل من الآخر كما في العارية، شوبري وق ل على التحرير. وعبارة المدابغي عليه: لكن لا يشترط أي في وكالة بغير جعل القبول لفظا، بل الشرط أن لا يرد، فالشرط اللفظ من أحد الجانبين والفعل من الآخر، وقد يشترط القبول لفظا كما لو كان له عين مؤجرة أو معارة أو مغصوبة فوهبها الآخر وأذن له في قبضها فوكل الموهوب له من هي بيده من المستأجر أو المستعير أو الغاصب في قبضها له لا بد من قبوله لفظا لتزول يده عنها به، ولا يكتفى بالفعل وهو الإمساك لأنه استدامة لما سبق فلا دلالة فيه على الرضا بقبضه؛ اه شرح م ر اه. قوله: (أو نحوه) من إشارة الأخرس والكتابة، ويشترط القبول لفظا فيما إذا كانت الوكالة بجعل إن كان الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر كقوله: بع هذا ولك درهم، فلا يشترط القبول وكان عمل الوكيل مضبوطا لأنها إجارة اه س ل.
قوله: (بالإباحة) كقول شخص لآخر: أبحتك هذا، فلا يشترط القبول لفظا من المباح له.
قوله: (ولا يشترط في القبول) أي المعنوي وهو عدم الرد بأن يأتي بما وكل فيه فورا، أو يقال: لا يشترط أي على القول باشتراط اللفظ ع ش.
قوله: (لكن ينفذ تصرفه إلخ) إن قلت حيث نفذ بعموم الإذن، فما المعنى الفارق حينئذ بين الصحة والبطلان مع صحة التصرف؟ قلت: يظهر الفرق فيما لو عين له جعلا فلا يجب وإنما له أجرة المثل، بخلاف الصحيحة فإن له المسمى اه م ر.
قوله: (ولو بجعل) الغاية للرد على القول الضعيف القائل بأنها إذا كانت بجعل تكون لازمة لأنها إجارة في المعنى، وقد صرح م ر باشتراط القبول لفظا فيما إذا كانت الوكالة بجعل وعلى كونها جعالة لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل.
قوله: (ولو بعد التصرف) أي في بعض الموكل فيه، وإلا فقد انتهت الوكالة بالتصرف. قوله: (حق ثالث) بالإضافة.
قوله: (كبيع المرهون) أي إن أذن صاحبه للمرتهن في بيعه كذا قاله ق ل، والأولى أن يقال: كأن وكل الراهن في بيعه بعد إذن المرتهن له لتعلق الحق بثالث حينئذ وهو المرتهن تأمل.
قوله: (حكما) كأن مراده بالحكمي ما لا يتوقف على صيغة، وبالشرعي ما كان بلفظ وهو اصطلاح غير معروف. ولو فسر الانفساخ بانتهاء حكمها وجعل شاملا للأمرين لكان أولى، وينعزل وإن لم يعلم بعزله بخلاف القاضي لأن من شأنه أن تتعلق المصالح الكلية به فاحفظه. وقوله: " حكما " وهو شرعي أيضا، إلا أنه لما عري عن اللفظ سمي فسخا حكما اه أج.
قوله: (وبإغمائه) ومنه التقريف في نحو الحمام، فينفسخ به كل عقد جائز، وهي مسألة نفيسة ينبغي التنبه لها عميرة مرحومي وق ل.