قوله: (والقضاء) ليس بقيد كما يأتي. قوله: (له) أي للضامن، وهو متعلق بإذنه. قوله: (فيهما) أي الضمان والقضاء.
قوله: (أما لو أخذ من سهم الغارمين) ومحل جواز أخذه إذا كانا معسرين.
قوله: (نعم لو أدى) أي في الصورة الأخيرة.
قوله: (كغير الضامن) التشبيه في مطلق الرجوع؛ لأنه إذا لم يكن ضمان وأدى بالإذن يرجع مطلقا، وأما إذا ضمن بغير الإذن وأدى بالإذن إن شرط الرجوع رجع وإلا فلا. قوله: (وحيث ثبت الرجوع) بأن أذن له في الضمان أو في الأداء وأدى بشرط الرجوع.
قوله: (ولا ضمان) أي موجود، وتصح قراءته بالجر أي وبلا ضمان ع ش.
قوله: (وإن لم يشرط الرجوع) لا ينافي هذا قوله سابقا، نعم إن أذن له في الأداء بشرط الرجوع رجع لأنه هناك ضامن بلا إذن، فلما وجد هناك سبب الأداء غير الإذن فيه وهو كون الأداء عن جهة الضمان الذي بلا إذن اعتبر شرط الرجوع ومن ثم اشترط في رجوعه أيضا الأداء عن جهة الإذن لا عن الضمان، قوله: (إذا أشهد بذلك) أي بالأداء.
قوله: (ليحلف معه) علة غائية لا باعثة
معه لأن ذلك حجة، أو أدى بحضرة مدين ولو مع تكذيب الدائن أو غيبته لكن صدقه الدائن لسقوط الطلب بإقراره.
(ولا يصح ضمان) الدين (المجهول) قدره أو قيمته أو صفته لأنه إثبات مال في الذمة بنقد، فأشبه البيع إلا في إبل دية فيصح ضمانها مع الجهل بصفتها لأنها معلومة السن والعدد ولأنه قد اغتفر ذلك في إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في الضمان ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد.
(و) لا يصح ضمان (ما لم يجب) كضمان ما سيقرضه زيد، ونفقة الزوجة المستقبلة، وتسليم ثوب رهنه شخص ولم يتسلمه كما قاله في الروضة (إلا) ضمان (درك المبيع) أو الثمن بعد قبض ما يضمن كأن يضمن لمشتر الثمن أو لبائع المبيع. إن خرج مقابله مستحقا أو معيبا ورد أو ناقصا، لنقص صفة شرطت أو صنجة ورد وذلك للحاجة إليه. وما وجه به القول ببطلانه من أنه ضمان ما لم يجب. أجيب عنه بأنه إن خرج المقابل كما ذكر تبين وجوب رد المضمون، ولا يصح قبل قبض المضمون لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع أو المشتري.