[حاشية البجيرمي]
إلخ. ووقع السؤال عما لو أتى بهيمة غيره. فهل يخبره بذلك وإن كان فيه إظهار لقبح ما صنعه أو لا ويكفي الندم؟ فيه نظر ولا يبعد الثاني، ويفارق ما لو أتى أهل غيره حيث امتنع الإخبار بما وقع لأن في ذلك إضرارا بالمرأة للمرأة ولأهلها فامتنع لذلك ولا كذلك البهيمة اه. وكتب أيضا على قول " وتعيين حاضريها ": هذا مما لا محيص عنه، ولو مات بعد أن بلغته وقبل الإبراء لم يصح إبراء وارثه بخلافه في المال: م ر سم على حج.
قوله: (المجهول) أي الذي، لا تمكن معرفته، بخلاف ما تمكن معرفته كإبرائه من حصته من تركة مورثه التالفة حتى يصح الإبراء لأن الإبراء من الأعيان لا يصح، لأنه وإن جهل قدر حصته لكنه يعلم قدر التركة ح ل، فيشترط علمه بالتركة كما في م ر ولو بعد الإبراء.
قوله: (باطل) أي فلا بد من علم المبرئ مطلقا، وأما المدين فإن كان الإبراء في معاوضة كالخلع بأن أبرأته مما عليه في مقابلة الطلاق فلا بد من علمه أيضا حتى يصح، وإلا فلا يشترط على المعتمد ز ي. ومحل البطلان في الدنيا، أما في الآخرة فلا مطالبة به لرضا صاحبه. قوله: (ولا يعقل) أي الرضا.
قوله: (ويصح ضمان رد كل عين إلخ) فالديون ليست بقيد، وقوله: " ممن هي " متعلق بقوله: " رد " وكان الأولى تأخيره حتى يتم الكلام على ضمان الدين. قوله: (كل عين) أي بشرط إذن من هي تحت يده أو قدرته على انتزاعها منه، فإن تعذر ردها لنحو تلف لم يلزمه شيء. وعبارة عبد البر: ويصح ضمان رد الأعيان إن قدر الضامن على الانتزاع أو أذن من هي تحت يده. فضمان رد الأعيان مشروط بأمرين: الأول: أن تكون مضمونة، والثاني: أحد أمرين: إما أن يأذن له واضع اليد أو يكون قادرا على الانتزاع؛ فلو ظن أنه قادر على الانتزاع ثم تبين خلافه لم يصح الضمان؛ وفي صورة الصحة يطالب برد العين فإن تلف فلا ضمان عليه، كما لو تكفل ببدن شخص وتعذر عليه حضوره فإنه لا يضمن المال أي لا يلزمه أن يغرمه اه.
قوله: (مضمونة) بالجر نعت عين.
قوله: (لأن المقصود هنا) أي في ضمان رد العين.
قوله: (ولو قال إلخ) كان الأولى ذكره قبل الإبراء من الدين الذي قاله؛ لأنه مفرع على العلم في المتن. وقوله: (وشرط في الصيغة) كان الأولى للشارح تقديمه على قوله: ويصح ضمان رد كل عين.
قوله: (لفظ يشعر بالالتزام إلخ) وسيأتي في بعض الأبواب أنه يحيل على ما هنا ويقول، وفي معناه ما مر في الضمان؛ ويريد بذلك إشارة الأخرس ونحو الكتابة ولم يمر هنا ذلك. ويجاب عنه بأنه يريد ما مر في الضمان في كلام الأصحاب لا في كلامه هذا، وكان الصواب أن يذكر هنا الذي يحيل عليه كما في شرح المنهج أو يسكت هناك عن الحوالة لأنه يتبادر من الحوالة أنه مر في كلامه. قال في شرح المنهج: خرج ما لا يشعر بالالتزام نحو دين فلان إلي أو أؤدي المال أو أحضر الشخص إذا خلا عن النية فليس بضمان بل وعد أي فيكون كناية. قوله: (بشرط براءة أصيل إلخ) هذا ظاهر في المضمون عنه لأنه يسمى أصيلا، وأما المكفول فلا يسمى أصيلا. قال ع ش: هذا ظاهر في الضمان، ومعناه في الكفالة إبراء الكفيل بأن يقول: تكفلت بإحضار
له بأجل معلوم صح للحاجة كضمان حال مؤجلا بأجل معلوم. ويثبت الأجل في حق الضامن ويصح ضمان المؤجل حالا، ولا يلزم الضامن تعجيل المضمون وإن التزمه حالا كما التزمه الأصيل.