كلام الغزالي، حتى لو أكره المرأة على الزنا لا يسوغ له ذكر ذلك لزوجها إذا لم يبلغه من غيره لما فيه من هتك عرضها ويجب عليها الاستغاثة ولو ترتب عليه القتل، وحينئذ تموت شهيدة ويجب لها المهر بكرا وثيبا ولا حد عليها ولا إثم، وعند المالكية المكرهة يجب لها المهر ولا إثم عليها، وعنده يحد الذكر دون الأنثى؛ والفرق أن الذكر له قرينة اختيار بانتشار الذكر دون الأنثى اه. وبقي ما لو اغتاب ذميا فهل يسوغ له الدعاء بالمغفرة ليتخلص هو من إثم الغيبة أو لا ويكتفي بالندم لامتناع الدعاء بالمغفرة للكافر؛ كل محتمل، والأقرب أن يدعو له بمغفرة غير الشرك أو كثرة المال ونحوه مع الندم؛ وأما دعاء الخليل لأبيه: {لأستغفرن لك} [الممتحنة: 4] فكان قبل علمه بتحريم الدعاء بدليل: {فلما تبين له أنه عدو} [التوبة: 114]
مع الجهالة، ولا تصح البراءة من الأعيان. ويصح ضمان رد كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة، كما يصح بالبدن بل أولى لأن المقصود هنا المال، ويبرأ الضامن بردها للمضمون له ويبرأ أيضا بتلفها فلا يلزمه قيمتها كما لو مات المكفول ببدنه لا يلزم الكفيل الدين. ولو قال: ضمنت مما لك على زيد من درهم إلى عشرة صح وكان ضامنا تسعة إدخالا للطرف الأول لأنه مبدأ الالتزام، وقيل عشرة إدخالا للطرفين في الالتزام. فإن قيل: رجح النووي في باب الطلاق أنه لو قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث وقوع الثلاث، وقياسه تعين العشرة. أجيب بأن الطلاق محصور في عدد فالظاهر استيفاؤه بخلاف الدين. ولو ضمن ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية كما في الإقرار. وشرط في الصيغة للضمان والكفالة الآتية لفظ يشعر بالالتزام كضمنت دينك الذي على فلان، أو تكفلت ببدنه ولا يصحان بشرط براءة أصيل لمخالفته مقتضاهما، ولا بتعليق ولا بتوقيت. ولو كفل بدن غيره وأجل إحضاره