(و) الرابع (اتفاق) أي موافقة (ما في ذمة المحيل) للمحتال من الدين المحال به (و) ما في ذمة (المحال عليه) للمحيل من الدين المحال عليه (في الجنس) فلا يصح بالدراهم على الدنانير وعكسه، وفي القدر فلا يصح بخمسة على عشرة وعكسه لأن الحوالة معاوضة إرفاق جوزت للحاجة، فاعتبر فيها الاتفاق فيما ذكر كالقرض. (و) في (النوع والحلول والتأجيل) وفي قدر الأجل وفي الصحة والتكسير إلحاقا لتفاوت الوصف بتفاوت القدر.
تنبيه: أفهم كلام المصنف أنه لا يعتبر اتفاقهما في الرهن ولا في الضمان وهو كذلك، بل لو أحال بدين أو على دين به رهن أو ضامن انفك الرهن وبرئ الضامن لأن الحوالة كالقبض، والخامس العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة بالصفات المعتبرة في السلم.
[حاشية البجيرمي]
لعموم ما قالوه من كون الحوالة على الثمن لا تبطل بالفسخ؛ لأنا نقول الفسخ بالخيار مستثنى، ولا بعد فيه كما أفاده الوالد وإن استبعده بعض المتأخرين شرح م ر.
قوله: (وتصح إلخ) هذا مستثنى مما لا يصح الاعتياض عنه، وكتب الأجهوري على قوله " وتصح حوالة المكاتب سيده إلخ " قضيته صحة الاعتياض عن نجوم الكتابة وهو وجه، والذي اعتمده الشيخان في باب الكتابة عدم صحة الاعتياض عنها وهو المعتمد والحوالة صحيحة، ولكن يشكل صحة الحوالة بالنجوم بعدم صحتها بدين السلم. وقد يفرق بأن الشارع متشوف للعتق، وفرق البلقيني بأن السيد إذا احتال بالنجم لا يتطرق إليه أن يصير الدين لغيره؛ لأنه إن قبضه قبل التعجيز فواضح وإلا فهو مال المكاتب ويصير بالتعجيز للسيد، بخلاف دين المسلم فيه فيؤدي إلى أن لا يصل المحتال إلى حقه اه.
قوله: (لوجود اللزوم إلخ) فيه أن اللازم من جهة السيد إنما هو عقد الكتابة أي لا يجوز له فسخها، وكلامنا إنما هو في لزوم الدين المحال به عليه. وأجيب بأنه يلزم من كون عقد الكتابة لازما من جهة السيد أن يكون دينها وهو النجوم لازما من جهته أيضا، أي لا يجوز له إسقاطه بالفسخ أو التعجيز. قوله: (ولا نظر إلى سقوطه بالتعجيز) فلو عجز نفسه تعلق المحتال بما في يده من دين المعاملة، فإن لم يكن في يده شيء أخذ منه بعد العتق واليسار.
قوله: (لأن دين المعاملة لازم في الجملة) أي في غير هذه الصورة، أي إذا لم يحصل تعجيز أو كان السيد أحال على المكاتب. قوله: (من الدين) بيان " ما ".
قوله: (فلا تصح بخمسة) أي بأن يأخذ العشرة بتمامها في مقابلة الخمسة وقوله على عشرة، أي وتصح على خمسة من العشرة لأنه لا يعتبر التساوي بين دين المحيل ودين المحتال من حيث هما بل المدار على التساوي بين الدين المحال به وعليه ولو كان دين المحيل في حد ذاته أكثر من المحال به؛ ولكنه إنما أحال على بعض دينه لا على كله.
قوله: (إلحاقا) علة لمفهوم الصفة، أي فلا تصح بالصحيحة على المكسرة وعكسه إلحاقا إلخ.
قوله: (أفهم) حيث اقتصر على ما ذكره ولم يتعرض لرهن ولا ضمان.
قوله: (به رهن) راجع للاثنين.
قوله: (انفك) فإن شرط بقاء الرهن ونحوه بطلت الحوالة؛ لأنه شرط فاسد، شرح م ر.
قوله: (والخامس العلم) أي الظن، أي أن يظن العاقدان تساوي الدينين. وزاده الشارح: كما نبه عليه فيما مر، ولا
(وتبرأ بها) أي بالحوالة الصحيحة (ذمة المحيل) عن دين المحتال، ويسقط دينه عن المحال عليه ويلزم دين محتال محالا عليه، أي يصير نظيره في ذمته، فإن تعذر أخذه منه بفلس أو غيره كجحد وموت لم يرجع على المحيل كما لو أخذ عوضا عن الدين وتلف في يده، وإن شرط يسار المحال عليه أو جهله فإنه لا يرجع على المحيل كمن اشترى شيئا هو مغبون فيه. ولا عبرة للشرط المذكور لأنه مقصر بترك الفحص عنه، ولو شرط الرجوع عند التعذر بشيء مما ذكر لم تصح الحوالة، ولو شرط العاقد في الحوالة رهنا أو ضمينا هل يصح أو لا؟ رجح ابن المقري الأول وصاحب الأنوار الثاني وهو المعتمد. ولا يثبت في عقدها خيار شرط لأنها لم تبن على المعاينة ولا خيار مجلس في الأصح، وإن قلنا إنها معاوضة لأنها على خلاف القياس.