[حاشية البجيرمي]
اختصاص أحدهما بها وبذل شيء منه للآخر م د، قوله: (أو دارا في يدهما) يقال: أي حاجة للصلح بينهما مع أنها لهما مناصفة بالحكم الشرعي؟ قوله: (وأقام كل بينة) راجع للاثنين، والظاهر أنه ليس بقيد بل مثله إذا لم يقم أحد بينة لأن البينتين كالعدم لتعارضهما. قوله: (أن القول قول مدعي الإنكار) وهذه المسألة خرجت عن قاعدة أن القول قول مدعي الصحة فيما لو اختلفا وأحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد.
قوله: (ولو أقيمت) في معنى تعميم الإقرار في قول المتن " مع الإقرار " فيكون المراد الإقرار ولو حكما، وأشار بهذا إلى أن البينة كالإقرار ومثلها الشاهد مع اليمين.
قوله: (كان الصلح باطلا) هو المعتمد لأن ما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا ق ل
قوله: (فصالحه عليه) صوابه " عنه " ق ل؛ لأن عن تدخل على المتروك والقصاص متروك هنا، وتقدم أن القاعدة أغلبية. ويجاب بأن القصاص كالمأخوذ لمن هو عليه وإذا أخذه سقط عنه.
قوله: (كصالحتك من كذا) هذا من غير الغالب. وقال بعضهم: " من " داخلة على المتروك وعلى داخلة على المأخوذ، فهذا من الغالب وذلك لأن هذا القول صادر من المدعى عليه كما هو صريح قوله: على ما تستحقه علي وهو يأخذ القصاص، أي وإذا أخذه سقط عنه ويترك غيره، فمن قال إن هذا من غير الغالب كأنه توهم أن هذا صادر من المدعي.
قوله: (فإنه يصح) ويسقط به القصاص لأنه لا يملكه بذلك، ومتى ملك من ثبت عليه القصاص كله أو بعضه سقط عنه.
قوله: (أو بلفظ البيع فلا) أي أو صالحه عن القصاص على مال بلفظ البيع كبعتك القصاص الذي أستحقه عليك بكذا فلا يصح، أي لأنه لا يصح نقله بالبيع.
قوله: (نوعان) وكل منهما نوعان، فذكر في الدين الإبراء وترك المعاوضة لكونه ذكرها في العين، وذكر في العين المعاوضة وترك صلح الحطيطة لكونه ذكر نظيره في صلح الدين، فيكون في كلام المتن شبه احتباك.
قوله: (وتركه المصنف) فيه نظر، فإن قوله الآتي " والمعاوضة إلخ " شامل للعين والدين، شيخنا العشماوي.
قوله: (على غير العين) في هذا التعبير نظر، فإن فرض الكلام في الصلح عن الدين فكان المناسب أن يقال: على غير ذلك الدين، تأمل. وأجيب بأن المراد بالعين في كلامه المعين، فهو واقع في كلامه وصف لموصوف محذوف تقديره: على غير الدين المعين ووصفه بالمدعاة نظرا للفظ العين لا لمعناها. وهذا وإن كان بعيدا أولى من الاعتراض، فقد قال بعضهم: كان الأولى حذفه لأن الكلام في الدين لا العين، وكان يقول على غير الدين المدعى به.
قوله: (على ما يوافقه) كأن صالح عن ذهب بفضة أو عن بر بشعير اه أج. قوله: (اشترط قبض إلخ) أي حذرا من التفرق المؤدي للربا، فإن تفرقا قبل القبض بطل الصلح ولا يشترط تعيينه في العقد اه شرح م ر.
قوله: (فإن كان العوض عينا) أي معينا في العقد كأن صالحه عن الألف الذي له عليه بهذا العبد، كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب في المجلس.
يقبض في المجلس وإن كان دينا صح على الأصح، ويشترط تعيينه في المجلس.
والنوع الأول من نوعي العين وتركه المصنف اختصارا: صلح الحطيطة وهو الجاري على بعض العين المدعاة، كمن صالح من دار على بعضها أو من ثوبين على أحدهما وهذا هبة لبعض العين المدعاة لمن هو في يده، فيشترط لصحته القبول ومضي مدة إمكان القبض. ويصح في البعض المتروك بلفظ الهبة والتمليك وشبههما وكذا بلفظ الصلح على الأصح كصالحتك من الدار على ربعها، ولا يصح بلفظ البيع لعدم الثمن. (و) الثاني من نوعي العين وعليه اقتصر المصنف (معاوضة) وسيأتي في كلامه (فالإبراء) الذي هو النوع الأول من نوعي الدين (اقتصاره من حقه) من الدين المدعى به (على بعضه) ويسمى صلح الحطيطة، ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما كالوضع والإسقاط لما في الصحيحين أن «كعب بن مالك طلب من عبد الله بن أبي حدرد - رضي الله عنهما - دينا له عليه، فارتفعت أصواتهما في المسجد حتى سمعهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فخرج إليهما ونادى: يا كعب فقال: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر فقال: قد فعلت، فقال - صلى الله عليه وسلم -: قم فاقضه» وإذا جرى ذلك بصيغة الإبراء: كأبرأتك من خمسمائة من الألف الذي لي عليك أو نحوها مما تقدم كوضعتها أو أسقطتها عنك لا يشترط القبول على المذهب، سواء أقلنا الإبراء إسقاط أم تمليك. وكونه إسقاطا أو تمليكا اختلاف ترجيح أوضحته في شرح المنهاج وغيره. ويصح بلفظ الصلح في الأصح كصالحتك عن الألف الذي لي