قوله: (على إقرار) ومثله إقامة البينة بعد الإنكار لأن الأصل أن لا عقد. فإن قيل: لو تنازع المتعاقدان هل وقع العقد صحيحا أو فاسدا كان القول قول مدعي الصحة كما قالوه في البيع فهلا يكون هنا كذلك، أجيب بأن الظاهر والغالب جريان البيع على الصحة، والغالب وقوع الصلح على الإنكار؛. اه. م د على التحرير.
قوله: (على إنكار) أي أو سكوت كما يأتي، ولو قال على غير إقرار لكان أولى ق ل.
قوله: (مع الإقرار) أي حقيقة أو حكما كاليمين المردودة أو مع إقامة البينة، ق ل.
قوله: (الثابتة في الذمة) الصواب إسقاطه؛ لأن الأعيان يصح الصلح عليها مع أنها ليست ثابتة في الذمة.
قوله: (من إنكار) أي خلافا للأئمة الثلاثة حيث ذهبوا إلى صحته، أج.
قوله: (كما قاله إلخ) يرجع للسكوت فتأمل.
قوله: (ثم تصالحا عليها) أي منها عليها بأن تجعل للمدعي أو المدعى عليه م ر، كأن قال: صالحتك منها عليها، وهذا تصوير المنهاج الآتي؛ أو قال: صالحتك منها على نصفها، أو قال: صالحتك منها أو من بعضها على ثوب مثلا؛ فالصلح باطل في هذه الصور لأنه على إنكار. اه. شيخنا. وحاصل ما ذكر من صور الصلح الباطلة أربعة وكل واحدة تحتاج لدليل، فذكر الشارح دليل الأخيرتين بقوله: لأنه في الصلح إلخ، وأما الاثنان الأولان فسيأتي يقول: ويلحق بذلك إلخ.
قوله: (أو على غير ذلك) سواء كان الصلح منها أو من بعضها كما يرشد إليه قوله لتحريم المدعى به أو بعضه، شوبري.
قوله:
صادقا لتحريم المدعى به أو بعضه عليه، أو محلل للحرام إن كان المدعي كاذبا بأخذه ما لا يستحقه. ويلحق بذلك الصلح على المدعى به أو بعضه فقول المنهاج إن جرى على نفس المدعى به صحيح إن لم يكن في المحرر ولا غيره من كتب الشيخين. والقول بأنه لا يستقيم لأن على والباء يدخلان على المأخوذ ومن وعن على المتروك، مردود بأن ذلك جرى على الغالب كما مرت الإشارة إليه، وبأن المدعي المذكور مأخوذ ومتروك باعتبارين غايته أن إلغاء الصلح في ذلك للإنكار ولفساد الصيغة باتحاد العوضين. وقوله: صالحني عما تدعيه ليس إقرارا لأنه قد يريد به قطع