[فصل في الصلح]
ذكره بعد الحجر ليس فيه كبير مناسبة، فكان المناسب تأخيره عما في الكتاب كله لأنه يجري في غالبها فيكون بيعا وسلما وهبة وإجارة. وهو رخصة على المعتمد؛ لأن الرخصة هي الحكم المتغير إليه السهل لعذر من قيام السبب للحكم الأصلي، ولا يشترط لتسميته رخصة التغيير بالفعل بل ورود الحكم على خلاف ما تقتضيه الأصول العامة كاف في كونه رخصة؛ وقال بعضهم: ذكره عقب الحجر لأن غالب وقوعه بعد حجر الفلس.
قوله: (من إشراع الروشن) أي وحكم تقديم الباب وتأخيره.
قوله: (وشرعا عقد إلخ) هذا من غير الغالب من أن المعنى اللغوي أعم من الاصطلاحي إذ هما متغايران هنا. وأجيب بأن قوله قطع النزاع أي بعقد أو بغيره فيكون أعم من المعنى الاصطلاحي.
قوله: (وهو) أي الصلح من حيث هو لا المذكور في الترجمة؛ لأنه خاص بالمعاملات كما قاله الشارح بعد، وإلا لزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. وقوله " أنواع " أي أربعة صلح بين المسلمين والكفار، وعقدوا له
بمن وعن وللمأخوذ بعلى والباء غالبا.
وهو قسمان صلح على إقرار وصلح على إنكار. وقد بدأ بالقسم الأول فقال: (ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال الثابتة في الذمة) فلا يصح على غير إقرار من إنكار أو سكوت كما قاله في المطلب عن سليم الرازي وغيره، كأن ادعى عليه دارا فأنكر أو سكت ثم تصالحا عليها أو على بعضها، أو على غير ذلك كثوب أو دين لأنه في الصلح على غير المدعى به صلح محرم للحلال إن كان المدعي
[حاشية البجيرمي]
باب الهدنة وهي الصلح على ترك القتال مدة أربعة أشهر عند قوتنا وعشر سنين عند ضعفنا.
قوله: (وبين الإمام) أو نائبه والبغاة، وعقدوا له باب البغاة.
قوله: (وبين الزوجين) وعقدوا له باب القسم والنشوز.
قوله: {والصلح خير} [النساء: 128] ظاهره أن هذه الآية دليل على الصلح مطلقا، وفيه أن هذا الصلح هو الواقع بين الزوجين لأنه أعيدت فيه النكرة معرفة، والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت عينا، فكأنه قيل: هذا الصلح أي الواقع بين الزوجين خير ح ل.
وقد أجيب بأن القاعدة أغلبية وبأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويدل لإرادة العموم إعادته بلفظ الظاهر لا بالضمير. قوله: (بين المسلمين) خصهم بالذكر لانقيادهم للأحكام غالبا، وإلا فمثلهم الكفار. قوله: (إلا صلحا أحل حراما إلخ) أي فلا يجوز أي يحرم ولا يصح، فهو استثناء منقطع؛ ق ل، أي لأنه استثنى ما ليس صلحا لعدم صحته من الصلح. وهذا مبني على أن العقد الفاسد لا يسمى صلحا وفيه خلاف م د. قوله: (أحل حراما) كأن صالح على نحو خمر م ر، وسيأتي تمثيله أيضا في الشرح. قوله: (أو حرم حلالا) كأن صالح على أن لا يتصرف في المصالح عليه، شرح م ر. فإن قيل: الصلح لم يحرم الحلال ولم يحلل الحرام بل هو على ما كان عليه من التحليل والتحريم؟ أجيب بأن الصلح هو المجوز لنا الإقدام على ذلك في الظاهر، عناني؛ أي فلو صححناه لكان هو المحلل والمحرم في الظاهر.
قوله: (ولفظه إلخ) وقد نظم بعضهم ذلك فقال:
في الصلح للمأخوذ باء وعلى ... والترك من وعن كثيرا ذا جعلا
ونظم بعضهم ذلك أيضا بقوله:
بالباء أو على يعدى الصلح ... لما أخذته فهذا نصح
ومن وعن أيضا لما قد تركا ... في أغلب الأحوال ذا قد سلكا