قوله: (بالبلوغ قبله) أي الوضع، وينبني عليه أن تصرفها صحيح من حين العلوق، ع ش.
قوله: (بستة أشهر وشيء) أي ولحظتين، شرح م ر
تنبيه: سكت المؤلف عن بلوغ الخنثى المشكل، وحكمه أنه إن أمنى بذكره وحاض من فرجه حكم ببلوغه لا إن وجدا أو أحدهما من أحد الفرجين لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه، كذا قاله الجمهور وهو المعتمد وإن قال الإمام: ينبغي الحكم ببلوغه بأحدهما كما يحكم بالاتضاح به ثم بغيره إن ظهر خلافه؛ اه من شرح م ر
قوله: (والرشد) هو لغة نقيض الضلال واصطلاحا صلاح دين ومال كما ذكره. ولو ادعى البلوغ بالإنزال صدق بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه أو بالسن لم يثبت إلا ببينة،. اه. م د.
قوله: (ابتداء) أي وقت البلوغ فهو منه، وأما دواما فيكفي فيه صلاح المال فقط؛ مرحومي. وقوله " فهو " أي الرشد، قوله " ومنه " أي البلوغ، وعبارة الحلبي: قوله " ابتداء " أو بعد بلوغه غير صالح اه واعتبر أبو حنيفة ومالك صلاح المال فقط حتى في الابتداء.
لا يفعل في الأول محرما يبطل العدالة من كبيرة أو إصرار على صغيرة ولم تغلب طاعاته على معاصيه. ويختبر رشد الصبي في الدين والمال ليعرف رشده وعدم رشده قبل بلوغه لآية: {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] واليتيم إنما يقع على غير البالغ فوق مرة، بحيث يظن رشده فلا تكفي المرة لأنه قد يصيب فيها اتفاقا. أما في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات والشبهات، وأما في المال فيختلف بمراتب الناس، فيختبر ولد تاجر بمشاحة في معاملة ويسلم له المال ليشاحح لا ليعقد، ثم إن أريد العقد عقد وليه. ويختبر ولد زراع بزراعة ونفقة عليها بأن ينفق على القوام بمصالح الزرع. والمرأة بأمر غزل وصون نحو أطعمة عن نحو هرة.
فلو فسق بعد بلوغه رشيدا فلا حجر عليه، أو بذر بعد ذلك حجر عليه القاضي لا غيره وهو وليه، أو جن بعد ذلك فوليه وليه في الصغر، وولي