قوله: (لما مر) أي لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن، شوبري.
قوله: (وتقبل شهادة المصدق إلخ) شهد معه آخر أو حلف المدعي ثبت رهن الجميع، شرح المنهج.
قوله: (وقال الراهن إلخ) يرجع للثانية وهي قوله " أو مرتهن " بخلاف ما لو كان بيد المرتهن ووافقه الراهن على إذنه له في قبضه عنه، لكنه قال: إنك لم تقبضه عن الرهن أو رجعت عن الإذن، فيحلف المرتهن.
قوله: (كإعارة) أي وإجارة وإيداع. قوله: (صدق) أي
بيمينه لأنه أعلم بقصده وكيفية أدائه، وإن لم ينو شيئا جعله عما شاء منها
ومن مات وعليه دين تعلق بتركته كمرهون ولا يمنع التعلق إرثا فلا يتعلق الدين بزوائد التركة، وللوارث إمساكها بالأقل من قيمتها والدين، ولو تصرف الوارث
[حاشية البجيرمي]
الراهن بيمينه؛ لأن الأصل عدم لزوم الرهن وعدم إذنه في القبض عن الرهن قوله: (لأنه أعلم بقصده) ومن ذلك ما لو اقترض شيئا ونظر أن للمقرض كذا ما دام المال في ذمته أو شيء منه ثم دفع له قدرا يفي بجميع المال وقال: قصدت به الأصل، فيصدق ولو كان المدفوع من غير جنس الدين ع ش.
قوله: (جعله عما شاء منهما) كما في زكاة المالين الحاضر والغائب، فإن جعله عنهما قسط عليهما بالسوية لا بالقسط، فإن مات قبل التعيين قام وارثه مقامه.
قوله: (ومن مات وعليه دين) هذا شروع في الرهن الشرعي بعد فراغه من الرهن الجعلي. قوله: (وعليه دين) أي مستغرق أو غيره لله تعالى أو للآدمي، شرح المنهج. والمراد بقوله " وعليه دين " أي غير لقطة تملكها وتلفت؛ لأنه لا غاية لتعلقه، لأن صاحبها قد لا يظهر فيلزم دوام الحجر لا إلى غاية. وقد صرح النووي بأنه لا مطالبة بها في الآخرة لأن الشارع جعلها من جملة كسبه، بخلاف دين من انقطع خبره لانتقاله لبيت المال بعد مضي العمر الغالب بشرطه وهو انتظامه، فيدفع لإمام عادل فقاض أمين فثقة ولو من الورثة يصرفه كل منهم في مصارفه. وشمل الدين ما به رهن أو كفيل، وشمل دين الله تعالى ومنه الحج، فليس للوارث أن يتصرف في شيء منها حتى يتم الحج، ولا يكفي الاستئجار ودفع الأجرة. ولو كان الدين لوارث سقط منها بقدره أي فيكون للوارث فلا يتعلق به الرهن الشرعي،. اه. ق ل على الجلال. وقوله " ما به رهن " أي ويكون له تعلقان تعلق خاص وتعلق عام، وفائدة الثاني أن الرهن إذا لم يف به أي بالدين يزاحم بما بقي له، شوبري.
قوله: (تعلق بتركته كمرهون) لأن ذلك أحوط للميت وأقرب لبراءة ذمته، فلا ينفذ تصرف الوارث في شيء منها غير إعتاقه وإيلاده إن كان موسرا كالمرهون سواء أعلم الوارث الدين أم لا؛ لأن ما تعلق بالحقوق لا يختلف بذلك أي بالعلم والجهل، شرح المنهج. وقوله " فلا ينفذ تصرف الوارث " ظاهره وإن قل الدين وكثرت التركة، وهو كذلك.
قوله: (بتركته) أي غير المرهون منها، لتعلق حق المرتهن به قبل الموت؛ فإن انفك تعلق الدين به. اه. ق ل.
قوله: (كمرهون) أي كتعلق الدين بالمرهون، فتكون التركة كالمرهون. وقضية كلامه أن الدين لو كان أكثر من قدر التركة فوفى الوارث قدرها فقط أنها لا تنفك من الرهنية، وليس مرادا عناني، إلا أن يقال التشبيه في مطلق التعلق لا من كل وجه.
قوله: (ولا يمنع التعلق إرثا) بدليل نفوذ إعتاق الوارث الموسر وإيلاده وتقديم الدين في قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11] لا يمنع ذلك، شرح المنهج؛ لأن الدين مقدم على قسمة التركة لا على الإرث.