قوله: (يجوز بيعها) أي حيث رئيت قبل الزرع أو من خلاله؛ ولعل الفرق على هذا أن البيع يراد للدوام فحيث علم المشتري بالزرع حين الشراء أو بعده وأجاز البيع فقد رضي بالأرض مسلوبة المنفعة تلك المدة فكان كشراء المعيب. والمقصود من الرهن التوثق واستيفاء الدين من المرهون عند المحل، والزرع قد يتأخر وقت البيع أو يضعف الأرض، فلا يتيسر البيع في ذلك الوقت فتقل الرغبة فيها فلا يحصل مقصود الرهن من استيفاء الدين. اه. ع ش.
قوله: (ولا يجوز رهنها) لأن المقصود من الرهن التوثق وتوفية الدين عند الحلول، وربما يحل الدين قبل التفريغ فيحصل النزاع لا إلى غاية. وكتب المرحومي على قوله " ولا يجوز رهنها ": كذا في كلام المؤلف، ولم أر من وافقه ولا من خالفه، وانظر علة منع الرهن مع جواز البيع وحرره اه. قلت: بل وافقه الدميري على المنهاج، فقال: فرع رهن الأرض المشتغلة بالزراعة باطل، كذا بخط بعضهم وهذا ضعيف، والمعتمد أنه يصح بيعها ورهنها؛ وانظر هل يمكن
ولد غير مميز لا يجوز إفراد أحدهما بالبيع، ويجوز بالرهن وعند الحاجة يباعان ويقوم المرهون منهما موصوفا بكونه حاضنا أو محضونا ثم يقوم مع الآخر، فالزائد على قيمته قيمة الآخر ويوزع الثمن عليهما بتلك النسبة، فإذا كانت قيمة المرهون مائة وقيمته مع الآخر مائة وخمسين فالنسبة بالأثلاث فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن.
ثم شرع في الركن الثاني وهو المرهون به فقال: (في الديون) أي وشرط المرهون به كونه دينا، فلا يصح بالعين المضمونة كالمغصوبة والمستعارة، ولا بغير المضمونة كمال القراض والمودع لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها، ولأنها لا تستوفى من ثمن المرهون وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع. تنبيه: يؤخذ من ذلك مسألة كثيرة الوقوع وهي أن الواقف يقف كتبا ويشرط أن لا يخرج منها كتاب من مكان يحبسها فيه إلا برهن، وذلك لا يصح كما صرح به الماوردي وإن أفتى القفال بخلافه وضعف بعضهم ما أفتى به القفال بأن الراهن أحد المستحقين، والراهن لا يكون مستحقا إذ المقصود بالرهن الوفاء من ثمن المرهون عند التلف، وهذا