قوله: (لا نجاسة الأبدان) قد يقال هذه الآية في المشركين الأحياء، والكلام هنا في الموتى ع ش. وأجيب: بأن الآية إذا دل ظاهرها على نجاسة الأحياء، فتكون نجاسة الأموات بالأولى. ونقل البيضاوي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28] أن المراد نجاسة الأبدان حقيقة، فالكافر عند ابن عباس نجس حقيقة ولو في حال الحياة. وفي الميزان ما نصه: قال الإمام مالك وأحمد والشافعي في أرجح قوليه بطهارة الآدمي إذا مات. وعند الإمام أبي حنيفة والمرجوح من قولي الشافعي أنه نجس لكنه يطهر بالغسل، ووجه الأول شرف ذات الآدمي روحا وجسما. ووجه الثاني شرف روحه فقط فإذا خرجت من الجسد تنجس لأنه ما كان طاهرا إلا بسريان الروح فيه وهي من أمر الله، وأمر الله طاهر مقدس بالإجماع فكذا ما جاوره.
فإن قال قائل: كيف قال الإمام أبو حنيفة بنجاسة الآدمي مع حديث: «إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» ؟ فالجواب: يحتمل أن هذا الحديث لم يبلغه أو بلغه ولم يصح عنده اه.
قوله: (والكبد والطحال) بكسر الطاء أي وإن سحقا وصارا كالدم ع ش.
قوله: (ثم اعلم إلخ) هو
الوجوه. قال تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته وهو كل مسكر مائع لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» وكذا الحيوان كله طاهر لما مر إلا ما استثناه الشارع أيضا وهو الكلب ولو معلما لخبر مسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» .
وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة ولا حدث على الإناء ولا تكرمة، فتعينت طهارة الخبث