[حاشية البجيرمي]
أج. وسواء كان ظاهرا أم باطنا.
قوله: (لم يصح الشرط) وأما البيع فصحيح. وما أحسن قول بعضهم:
شرطت عليهم قبل تسليم مهجتي ... وقبل انقضاء البيع شرطا يواصل
فلما طلبت الوصل بالشرط أعرضوا ... وقالوا يصح البيع والشرط باطل
وكتب ع ش على قول المنهج " لم يصح الشرط ": أي شرط البراءة من الحادث، أما الموجود فلا يبعد صحة الشرط بالنسبة له اه. ويؤيده قوله: لأنه إسقاط إلخ.
قوله: (ولو تلف) حسيا كان التلف أو شرعيا، كأن أعتقه أو وقفه أو استولد الأمة؛ شرح المنهج.
قوله: (غير الربوي) بأن لا يكون ربويا أصلا أو ربويا بيع بغير جنسه.
قوله: (بفوات المبيع) ويسمى المأخوذ أرشا لتعلقه بالأرش وهو الخصومة، شرح المنهج.
قوله: (مقابلا بأكثر منه) بل يفسخ ويغرم البدل ويسترد الثمن. هذا كله إن ورد على العين، أما ما ورد على الذمة ثم عين غرم بدله واستبدل وإن كان تفرقا في الأصح، ز ي مرحومي.
قوله: (على الفور) هذه بقلم الحمرة في صحاح النسخ، فهي متن في النسخة التي شرح عليها الشارح.
فرع: مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره إلى محل قبضه على المشتري، وكذا كل يد ضامنة يجب عليها مؤنة الرد بخلاف يد الأمانة. اه. ابن حجر. ولو بعد المأخوذ منه هنا عن محل الأخذ وانتهى المشتري إلى محل القبض فلم يجد البائع فيه واحتاج في الذهاب إليه إلى مؤنة، فهل يصرف ما يحتاج إليه ثم يرجع به على البائع أو يسلم المبيع للحاكم إن وجده؟ ولا بعد أنه يرفع الأمر للحاكم إن وجده فيستأذنه في الصرف وإلا نوى الرجوع وأشهد على ذلك، وإذا فسخ المشتري البيع كان المبيع في يده مضمونا عليه لأنه أخذه على حكم الضمان. اه. ع ش على م ر.
قوله: (بلا عذر) أما مع العذر فلا يبطل، كالجهل بأن له الرد أو بكونه على الفور، وكان معذورا في ذلك بأن كان قريب عهد بالإسلام بالنسبة إلى الأول أو عاميا جاهلا بالنسبة للثاني، وكالأعذار التي قالها الشارح؛ فإذا استعمل في مدة العذر سقط حقه من الرد على ما قاله ابن حجر ولا يسقط على كلام غيره، والأول هو المعتمد. وهل من العذر نسيان الحكم أو العيب؟ حلبي. وقال ع ش: ليس من العذر نسيان الحكم اه. والظاهر أن نسيان العيب كذلك لأنه ينشأ عن تقصير اه.
قوله: (عادة) أي ليس المراد الفور حقيقة بل عرفا. قوله: (نحو صلاة) في الإيعاب شمل كلامهم النافلة مؤقتة وذات السبب لا مطلقة، بل إن كان شرع فيها فيتم ما نواه وإلا اقتصر على ركعتين، شوبري. وتعتبر عادته في الصلاة تطويلا وغيره، سم.
قوله: (وأكل) أي ولو تفكها،. اه. م ر سلطان.
قوله: (دخل وقتهما) أي بحضور الطعام وتوقان نفسه إليه كما قرره شيخنا العشماوي.
قوله: (كقضاء حاجة) من بول أو غائط والجماع ودخول الحمام،. اه. عبد البر.
قوله: (وتكميل لذلك) أي للصلاة والأكل. فهذا نحو الصلاة والأكل اللذين دخل وقتهما؛ لأن الأول محمول على ما إذا دخل وقت الصلاة ولم يكن فيها حينئذ، أو دخل وقت الأكل كذلك.
قوله: (أو لليل) عطف على لذلك أي أو
على البائع أو موكله أو وكيله أو وارثه، أو يرفع الأمر للحاكم ليفصله وهو آكد في الرد في حاضر بالبلد ممن يرد عليه لأنه ربما أحوجه، إلى الرفع. وواجب في غائب عن البلد وعلى المشتري إشهاد بفسخ في طريقه إلى المردود عليه أو