[فرع لو تلف المبيع بآفة في زمن الخيار قبل القبض]
قوله: (والتصرف فيها) مبتدأ، خبره قوله الآتي: فسخ للبيع. وهذا بالفعل وما تقدم بالقول. والحاصل أنه ذكر تصرفات البائع أحوالا ثلاثة: الأولى قوله فسخ، والثانية: قوله وصح ذلك. والثالثة: قوله ووطؤه حلال إلخ؛ فكأنه قال: وكلها حلال إلا الوطء ففيه تفصيل.
قوله: (كوطء) أي إن كان الواطئ ذكرا يقينا والموطوء أنثى يقينا لم تكن حراما عليه كأخته وعلم أنها المبيعة ولم يقصد الزنا فلا فسخ في ذلك. وسيذكر بعض ذلك ق ل فجملة الشروط خمسة.
قوله: (وبيع) أي بت أو بشرط الخيار للمشتري فقط، وإلا بأن كان للبائع أو لهما لم يكن فسخا ح ل.
قوله: (وتزويج) ولو للعبد؛ برماوي.
قوله: (وصح ذلك منه) ومعلوم أن الصحة تتأخر عن الفسخ فيقدر الفسخ قبيل العقد ز ي، كما يقدر الملك قبيل العتق في قوله لغيره: أعتق عبدك عني بكذا فأجابه.
قوله: (لكن لا يجوز له) استدراك على قوله صح.
قوله: (والإعتاق نافذ) ذكر له أربعة أحكام: نافذ في اثنتين، وغير نافذ في واحدة، وموقوف في واحدة.
قوله: (أو أذن له البائع) شامل لما إذا كان الخيار للبائع أو لهما وهو كذلك، برماوي. فينفذ إعتاق المشتري في ثلاث صور ولا ينفذ في صورة.
قوله: (وغير نافذ) أتى به تتميما للأقسام، وإلا فالمقسم أن الخيار له أو لهما. قوله: (إن كان للبائع) أي وحده وإن أذن له ح ل ومرحومي، خلافا للقليوبي.
قوله: (ووطؤه حلال) أي من حيث الملك، فلا ينافي الحرمة من جهة عدم الاستبراء ع ش. ولو اشترى زوجته بشرط الخيار له حل له الوطء؛ لأن الملك له. وكذا إذا كان الخيار للبائع لبقاء الزوجية، بخلاف ما إذا كان الخيار لهما فإنه يمتنع الوطء. وهذا التفصيل هو المعتمد، خلافا لما في شرح الروض من الحرمة فيما إذا كان الخيار للبائع أو لهما، فقد رده ابن قاضي شهبة تبعا للخادم؛ زيادي.
قوله: (وإلا) بأن كان الخيار للبائع أو لهما فحرام، ولا حد للشبهة؛ والولد حر نسيب ولا ينفذ استيلاده ح ل، وعليه المهر؛ برماوي.
قوله: (والبقية) أي ما عدا الوطء والإعتاق من التصرفات المتقدمة، وهي ثلاثة. فإن قلت: ما الفرق بين تصرف البائع إذا كان الخيار لهما حيث لم يتوقف صحة ذلك منه على إذن المشتري دون العكس؟ أجيب: بأن تصرف البائع أقوى لأن أصل الملك له.
فرع: لو تلف المبيع بآفة في زمن الخيار قبل القبض انفسخ ويرد الثمن إلى المشتري، وكذا لو أتلفه البائع أيضا.
أنثى لا ذكرا ولا خنثى، فإن بانت أنوثته ولو بإخباره تعلق الحكم بذلك الوطء.
وليس عرض المبيع على البيع في مدة الخيار والتوكيل فيه فسخا من البائع ولا إجازة من البائع ولا إجازة من المشتري لعدم إشعارهما من البائع بعدم البقاء عليه ومن المشتري بالبقاء عليه.
ثم شرع في النوع الثاني وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من قضاء عرفي أو التزام شرطي أو تغرير فعلي مبتدئا بالأمر الأول، وهو ما يظن حصوله بالعرف وهو السلامة من العيب فقال: (وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري) حينئذ (رده) إذا كان العيب باقيا، وتنقص العين به نقصا يفوت به غرض صحيح أو ينقص قيمتها، وغلب