بان أن الملك للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع وكأنه لم يخرج عن ملكه، ولا فرق فيه بين خيار الشرط أو المجلس وكونه لأحدهما في خيار المجلس بأن يختار الآخر لزوم العقد، وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر، وحيث وقف وقف ملك الثمن
ويحصل فسخ العقد في مدة الخيار بنحو فسخت البيع كرفعته، والإجازة فيها بنحو أجزت البيع كأمضيته، والتصرف فيها كوطء وإعتاق وبيع إجازة وتزويج من بائع والخيار له أو لهما فسخ للبيع لإشعاره بعدم البقاء عليه، وصح ذلك منه أيضا لكن لا يجوز له وطؤه إلا إذا كان الخيار له والتصرف المذكور من المشتري، والخيار له أو لهما إجازة للشراء لإشعاره بالبقاء عليه والإعتاق نافذ منه إن كان الخيار له أو أذن له البائع، وغير نافذ إن كان للبائع، وموقوف إن كان لهما ولم يأذن له البائع، ووطؤه حلال إن كان الخيار له وإلا فحرام والبقية صحيحة إن كان الخيار له أو أذن له البائع وإلا فلا، وإنما يكون الوطء فسخا أو إجازة إذا كان الموطوء
[حاشية البجيرمي]
بالإنفاق ثم يرجع من بان عدم ملكه على الآخر. وقيده بعضهم بما لو أنفق بإذن الحاكم، وقد يتوقف فيه لوجود تراضيهما عليه وهو كاف في مثل ذلك، وكذا لو أنفق ناويا الرجوع وأشهد عليها أي النية عند امتناع صاحبه وفقد الحاكم أخذا مما يأتي في المساقاة وهرب الحمال اه بحروفه.
قوله: (ولا فرق فيه) أي التفصيل المذكور، وهو قوله: والملك إلخ.
قوله: (وكونه لأحدهما إلخ) جواب عن سؤال تقديره: ما صورة انفراد أحدهما بالخيار في المجلس؟ والضمير في كونه للخيار.
قوله: (في خيار المجلس) كان الأولى: وكون خيار المجلس لأحدهما، وعبارة شرح المنهج: وكونه لأحدهما بأن يختار إلخ.
قوله: (بأن يختار) أي بالقول.