قوله: (لأن القصد منه) أي شرعا وعقلا وقوله التصرف أي حل التصرف. وقوله " وكلاهما فرع اللزوم " أي عقلا.
وفي كون نقل الملك فرع اللزوم نظر لأنه يوجد مع ثبوت الخيار للمشتري، إلا أن يقال المراد نقل الملك التام أي الذي لا فسخ بعده كما قرره شيخنا العشماوي. قوله: (إلا أن الشارع إلخ) استثناء من قوله: والأصل في البيع اللزوم، فجاء الشرع مخالفا لمقتضى العقل.
قوله: (خيار تشه) من إضافة المسبب للسبب. أي خيار سببه الشهوة والخيرة، وهذا ظاهر في خيار الشرط. أما خيار المجلس فيثبت قهرا. ويجاب بأن المراد ما يثبت أصله بالشهوة وهو خيار الشرط أو دوامه واستمراره في خيار المجلس فإنه باختيارهما، أو أن الموصوف بالشهوة هو أثره من الفسخ والإجازة؛ وهذا التقدير يجري في قوله: ما يتعاطاه إلخ.
قوله: (نقيصة) أي عيب.
قوله: (ما يتعاطاه المتعاقدان) أي يتعاطيا نفسه وأثره كخيار الشرط ويتعاطيا أثره في خيار المجلس. قوله: (باختيارهما) كيف هذا مع أن خيار المجلس يثبت قهرا حتى لو نفياه بطل العقد؟ وأجيب بأن معنى كونه باختيارهما أن استمراره باختيارهما أو أن أثره من الفسخ والإجازة باختيارهما، ويدل عليه قول
غير توقف على فوات أمر في المبيع وسببه المجلس أو الشرط. وقد بدأ بالسبب الأول من النوع الأول بقوله: (والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا) ببدنهما عن مجلس العقد أو يختارا لزوم العقد كقولهما: تخايرنا، فلو اختار أحدهما لزومه سقط حقه من الخيار وبقي الحق فيه للآخر لما روى الشيخان أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر»
يثبت خيار المجلس في كل بيع وإن استعقب عتقا كشراء بعضه وذلك كربوي وسلم