[حاشية البجيرمي]
بعين المبيع، ولا يتوقف على سؤال غريم ولا على فك قاض بل ينفك بمجرد التسليم على الأوجه، ولا على نقص ماله عن الوفاء لعذر البائع هنا حيث سلم بإجباره الحاكم. ومن ثم لو سلم متبرعا اعتبر النقص كما في الفلس وفي أنه ينفق على ممونه نفقة موسر، ولا يتعدى للحادث، ولا يباع فيه مسكن وخادم لإمكان الوفاء من غيرهما، أي إذا كان في المال سعة، ز ي. قوله (في أمواله كلها) وإن كانت ألوفا والثمن درهما؛ لئلا يتصرف فيها بما يفوت حق البائع. وقوله " كان له الفسخ " أي وأخذ المبيع لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس به، فلا يكلف الصبر إلى إحضار المال لتضرره بذلك؛ شرح المنهج.
قوله: (كان له الفسخ) ولا حجر على المعتمد.
قوله: (فإن صبر فالحجر) أي يضرب عليه لئلا يفوت المال م ر.
فتلخص أنه إن فسخ لا حجر أو صبر، فالحجر خلافا لمن توهم نفي الحجر في الصورتين أج. وهذا معتمد خلافا لمن ضعفه. قوله: (كما مر) أي في أمواله كلها حتى يسلم الثمن. وقوله " ومحل الحجر " في هذا، أي قوله: فإن صبر فالحجر، وقوله: وما قبله، أي قوله " حجر عليه في أمواله ".
قوله: (وأما الثمن المؤجل) مقابل قوله: إن حضر إلخ.
قوله: (فليس للبائع) ومن ثم كان ليس له أن يطالب المشتري برهن ولا ضامن وإن كان غريبا وخاف الفوات ح ل.
قوله: (فلا حبس أيضا) هلا حذف هذا وتكون " لو " غاية،
قوله: (ولا بيع اللحم) خرج به اللبن والبيض فيجوز بيعهما بالحيوان نعم إن كان فيه مثله من جنسه كبيع لبن شاة بشاة في ضرعها لبن وبيض دجاجة بدجاجة فيها بيض لم يصح للربا، وكذا بيع حيوان بمثله فيهما لبن كبقرة بمثلها فيهما ذلك أو فيهما بيض كدجاجة بمثلها فيهما ذلك فلا يصح، سم مع زيادة أج، ومثله شرح م ر. قال م د: واللحم بسكون الحاء وتحرك، وجمعه لحوم ولحمان بالضم لحام بالكسر. قوله: (بالحيوان) ومنه السمك قبل موته وإن كان فيه حركة مذبوح.
قوله: (والكبد) الكبد بوزن الكذب واحد الأكباد ويقال كبد بوزن فلس للتخفيف كما يقال للفخذ فخذ بالسكون وكبد السماء وسطها والكبد بفتحتين الشدة ومنه قوله تعالى {لقد خلقنا الإنسان في كبد} [البلد: 4] والكباد بالضم وجع الكبد. وقوله " والكلية " الكلية والكلوة بضم الكاف فيهما معروفة، ولا تقل كلوة بالكسر، والجمع كليات.
وقوله " والألية بفتح الهمزة ألية الشاة ولا تقل إلية بالكسر ولا لية وتثنيتها أليان بغير تاء. اه. مختار وقرره الحفني
وجمعها أليات مثل سجدة وسجدات اه مصباح قوله (بخلافه قبله) أي إذا كان جلد مأكول وكان الجلد مما يؤكل غالبا كما في شرح المنهج أما الذي لا يمكن
تفرقهما أو تخايرهما كما مر بيانه في بيع النقد بمثله، والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا وإن تفاوت في الوزن، وفي الموزون وزنا وإن تفاوت في الكيل. والمعتبر في كون الشيء مكيلا أو موزونا غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لظهور أنه اطلع على ذلك وأقره. وما لم يكن في ذلك العهد أو كان وجهل حاله وجرمه كالتمر يراعى فيه عادة بلد البيع، فإن كان أكبر منه فالوزن. ولو باع جزافا نقدا أو طعاما بجنسه تخمينا لم يصح البيع وإن خرجا سواء للجهل بالمماثلة عند البيع. وهذا معنى قول الأصحاب الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. وتعتبر المماثلة للربوي حال الكمال، فتعتبر في الثمار والحبوب وقت الجفاف وتنقيتها، فلا يباع رطب المطعومات برطبها بفتح الراء فيهما. ولا بجافها إذا كانت من جنس إلا في مسألة العرايا، ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق والخبز بل تعتبر المماثلة في الحبوب حبا وفي حبوب الدهن كالسمسم بكسر السينين حبا أو دهنا، وفي العنب والرطب زبيبا أو تمرا أو خل عنب ورطب أو عصير ذلك، وفي اللبن لبنا أو سمنا خالصا مصفى بشمس أو نار فيجوز بيع بعضه ببعض وزنا وإن كان مائعا على النص، فلا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشي، ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن.