قوله: (إن حضر الثمن) أي نوعه الذي يقبض منه إن كان في الذمة قبل قبضه، ولا يسمى ثمنا إلا مجازا؛ سلطان. والمراد حضر مجلس العقد أو مجلس الخصومة على المعتمد.
قوله: (فإن أعسر به) بأن لم يكن له مال يمكنه الوفاء منه غير المبيع بأن كانت قيمته لا تفي بالثمن، وإلا بيع ووفى الثمن منه ح ل.
قوله: (فللبائع الفسخ) أي وأخذ المبيع بشرط حجر الحاكم. وقوله " بالفلس " أي بسبب الفلس وهو الإعسار، ولا يفسخ إلا إن حجر عليه الحاكم؛ شرح المنهج.
قوله: (وإن أعسر) بأن كان عنده مال يفي بالثمن غير المبيع أخذا مما مر عن ح ل. قوله: (فإن لم يكن ماله بمسافة القصر) بأن كان دونها.
قوله: (حجر عليه) أي ولا فسخ أي حجر عليه الحاكم؛ وهذا يسمى بالحجر الغريب إذ يفارق حجر الفلس في أنه لا يرجع فيه
حتى يسلم الثمن، وإن كان ماله بمسافة القصر كان له الفسخ، فإن صبر فالحجر كما مر. ومحل الحجر في هذا وما قبله إذا لم يكن محجورا عليه بفلس وإلا فلا حجر، وأما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع به لرضاه بتأخيره ولو حل قبل التسليم فلا حبس أيضا.
(ولا) يجوز (بيع اللحم) وما في معناه كالشحم والكبد والقلب والكلية والطحال والألية. (بالحيوان) من جنسه أو بغير جنسه من مأكول، كبيع لحم البقر بالضأن وغيره كبيع لحم ضأن بحمار للنهي عن بيع اللحم بالحيوان. أما بيع الجلد بالحيوان فيصح بعد دبغه بخلافه قبله.
(ويجوز بيع الذهب بالفضة) وعكسه (متفاضلا) أي زائدا أحدهما على الآخر بشرطين: الأول: كونه (نقدا) أي حالا. والثاني: كونه مقبوضا بيد كل منهما قبل تفرقهما أو تخايرهما.
(وكذا المطعومات) المتقدم بيانها (لا يجوز بيع النجس منها) أي المطعومات (بمثله) سواء اتفق نوعه أم اختلف (إلا) بثلاثة شروط: الأول كونه (متماثلا) والثاني: كونه (نقدا) والثالث: كونه مقبوضا بيد كل منهما قبل