[فصل في بيان ما يطهر بدباغه وما يستعمل من الآنية وما يمتنع]
أي: وما لا يظهر. ففي كلامه اكتفاء، لأن الفصل منعقد لأمور أربعة ما يطهر بدباغه، وما لا يطهر وما يستعمل من الآنية، وما يمتنع، وهذا بناء على النسخة التي وقعت للشارح من عدم ترجمة قول المصنف، ولا يجوز استعمال إلخ بفصل. وقد وجد في بعض نسخ المتن المحررة ترجمته بفصل، وعليه فيكون هذا الفصل منعقدا لأمرين فقط وهما ما يطهر بالدباغ وما لا يطهر. ومناسبة ذكر الدباغ عقب المياه أنه مطهر، وأما مناسبة ذكر الأواني عقبها فهي كونها ظروفا للمياه، وجمع الجلود في كلامه من مقابلة الجمع بالجمع، لأن لكل حيوان جلدا يزال عنه في حياته أو بعد موته ق ل. وفيه أن الميتة ليست جمعا إلا أن يقال إنها اسم جمع فهي جمع لغوي، أو يقال إن أل للجنس فتصدق بالمتعدد.
فصل في بيان ما يطهر بدباغه وما يستعمل من الآنية وما يمتنع (وجلود) الحيوانات (الميتة) كلها (تطهر) ظاهرا وباطنا (بالدباغ) ولو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح أو بإلقائه على الدابغ كذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» رواه مسلم. وفي رواية: «هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به» والظاهر ما لاقى الدابغ والباطن ما لم يلاق الدابغ، ولا فرق في الميتة بين أن تكون مأكولة اللحم أم لا.
كما يقتضيه عموم الحديث. والدبغ نزع فضوله وهي مائيته ورطوبته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد، وذلك إنما يحصل بحريف بكسر الحاء المهملة وتشديد الراء كالقرظ والعفص وقشور الرمان، ولا فرق في ذلك بين الطاهر كما ذكر والنجس كذرق الطيور، ولا يكفي التجميد بالتراب ولا بالشمس ونحو ذلك مما لا ينزع الفضول، وإن جف الجلد وطابت رائحته لأن الفضلات لم تزل، وإنما جمدت بدليل أنه لو نقع في الماء عادت إليه العفونة ويصير المدبوغ كثوب متنجس لملاقاته للأدوية النجسة، أو التي تنجست به قبل طهر عينه فيجب غسله لذلك، فلا يصلي فيه ولا عليه قبل غسله، ويجوز بيعه قبله ما لم يمنع من ذلك مانع، ولا يحل أكله سواء