(و) التاسع (عقد النكاح) بولاية أو وكالة، وكذا قبوله له أو لوكيله، واحترز بالعقد عن الرجعة فلا تحرم عليه على الصحيح لأنها استدامة نكاح.
(و) العاشر (الوطء) بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها فإنه يحرم بالإجماع ولو لبهيمة في قبل أو دبر، ويحرم على المرأة الحلال تمكين زوجها المحرم من الجماع لأنه إعانة على معصية، ويحرم على الحلال جماع زوجته المحرمة
[حاشية البجيرمي]
ولعله لأجل التقييد بقوله " إذا كان إلخ " أو اعتناء به لكونه من الكبائر.
قوله: (قتل الصيد) القتل ليس قيدا إذ يحرم أيضا التعرض له باصطياد أو نحوه، نعم الفدية إنما هي في قتله أو نحوه. قوله: (مأكولا) أي يقينا ح ف. وقوله " وحشيا " أي أصالة وإن تأنس بخلاف الإنسي وإن توحش نظرا لأصله كما في شرح المنهج. قوله: (وحرم عليكم صيد البر إلخ) قال القفال في الفرق بين البري والبحري: إن البري إنما يصاد غالبا للتنزه والتفرج والإحرام ينافي ذلك، بخلاف البحري فإنه يصاد غالبا للاضطرار والمسكنة فحل مطلقا حينئذ م ر اه.
قوله: (أي أخذه) حمل الشارح الصيد على المصيد فاحتاج إلى تقدير المضاف؛ لأن الحرمة تتعلق بالأفعال لا بالذوات، ولو حمله على الاصطياد لاستغنى عن تقدير المضاف.
قوله: (بين ذئب) فالذئب وحشي لأنه لا يؤنس به. فإن قلت: ما الفرق بين المتولد بين ذئب وشاة وبين المتولد بين حمار أهلي وحمار وحشي مع أن كلا منهما متولد بين مأكول وغير مأكول وبين وحشي وغيره؟ قلت: أجيب بأن الذئب وحشي غير مأكول والحمار الوحشي مأكول، وقوله " كبغل " فإنه متولد بين حمار أهلي وفرس.
قوله: (ملتزم الأحكام) ليس بقيد إلا من حيث الضمان. قوله: (بحرمة الله) أي بحكمه الأزلي القديم. قوله: (وقيس بمكة باقي الحرم) يمكن أن يراد بالبلد ما يشمل الحرم، فلا حاجة للقياس.
قوله: (وكذا قبوله) لا حاجة إليه لأن كلام المتن يشمله؛ لأن العقد يشمل الإيجاب والقبول، ومثل العقد الإذن فيه. نعم لا يمتنع عقد النكاح على نائب الإمام والقاضي بإحرامهما. وبهذا يلغو ويقال: لنا رجل محرم بالحج أو العمرة يعقد نائبه النكاح ويصح منه وهو عامد عالم ذاكر مختار ولا إثم عليه في ذلك اه م د.
قوله: (أو لوكيله) صوابه أو لموكله، وسواء كان الموكل محرما أو حلالا والوكيل محرم ولا بد.
قوله: (عن الرجعة) وكذا الشهادة على العقد وزفاف المحرمة للحلال، وعكسه ق ل. قال ابن حجر: وندب له ترك الخطبة وكرهت رجعته، وجاز كونه شاهدا في نكاح الحلالين.
قوله: (والوطء) فيحرم بالإجماع على المحرم إما مطلقا أو بحج أو بعمرة أو بهما حتى يحرم على المرأة الحلال تمكين المحرم منه؛ لأن فيه إعانة على معصية. ويحرم على الرجل الحلال أيضا حال إحرام المرأة ما لم يرد تحليلها بشرطه اه. ومحل حرمته وإفساده الحج إذا كان من عاقل عالم مختار، فإن فقد واحد من هذه الثلاثة فلا حرمة ولا إفساد. قوله: (في قبل) أي متصل أو منفصل ق ل. وعبارة شرح م ر: ووطء، أي ولو لبهيمة في قبل أو دبر بذكر متصل أو بمقطوع ولو من بهيمة أو من قدر الحشفة من فاقدها اه. وكتب الرشيدي على قوله " أو بمقطوع ": أي بالنسبة للمرأة،
(و) كذا (المباشرة) قبل التحلل الأول فيما دون الفرج (بشهوة) لا بغيرها وكذا يحرم الاستمناء باليد (و) يجب (في) كل واحد من (جميع ذلك) أي المحرمات المذكورة (الفدية) الآتي بيانها في الفصل بعده (إلا عقد النكاح) أو قبوله فلا فدية فيه (فإنه لا ينعقد) فوجوده كالعدم، ولو جامع بعد المباشرة بشهوة أو الاستمناء سقطت عنه الفدية في الصورتين لدخولها في فدية الجماع (ولا يفسده) أي الإحرام شيء من محرماته (إلا الوطء في الفرج) فقط وإن لم ينزل إذا وقع في العمرة قبل الفراغ منها وفي الحج قبل التحلل الأول قبل الوقوف بالإجماع وبعده خلافا لأبي حنيفة لأنه وطء صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول، ولو كان المجامع في العمرة أو الحج رقيقا أو صبيا مميزا لقوله تعالى {فلا رفث} [البقرة: 197] أي لا ترفثوا فلفظه خبر ومعناه النهي، ولو بقي على الخبر امتنع وقوعه في الحج لأن إخبار الله تعالى صدق قطعا مع أن ذلك وقع كثيرا، والأصل في النهي اقتضاء الفساد. وقاسوا العمرة على الحج أما غير المميز من صبي أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه، وكذا الناسي والجاهل والمكره، ولو أحرم مجامعا لم ينعقد إحرامه على