قوله: (إن لم يكونا إلخ) والمعنى فيه أي في عدم وجوب الدم على حاضري المسجد الحرام أنهم لم يربحوا ميقاتا، شرح المنهج؛ أي لم يستفيدوا ترك ميقات عام لهم ولغيرهم، بخلاف المتمتع فإنه استفاد ترك ميقات الحج لأنه صار يحرم من مكة، والقارن استفاد ترك ميقات العمرة وهو الخروج لأدنى الحل. وعبارة سم: كيف عدم الريح مع وجوب الإحرام عليهم من أماكنهم؛ ثم رأيته في شرح الروض اعتذر بأن المراد لم يربحوا ميقاتا عاما لأهله ولمن يمر به اه بحروفه.
قوله: (والتلبية) روى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن سهل بن سعد مرفوعا: «ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا» أي من منتهى الأرض من جانب الشرق وإلى منتهى الأرض من جانب الغرب، يعني يوافقه في التلبية كل رطب ويابس في جميع الأرض. قال ابن العربي: وفيه تفضيل
بالعربية يأتي بها بلسانه (و) الثالثة (طواف القدوم) وتقدم أنه يختص بحلال وبحاج دخل مكة قبل الوقوف، فلو دخل بعد الوقوف تعين طواف الإفاضة لدخول وقته. (و) الرابعة (المبيت بمزدلفة) على وجه ضعيف والأصح أنه واجب كما مر. (و) الخامسة (ركعتا الطواف) خلف المقام فإن لم يتيسر ففي الحجر، فإن لم يتيسر ففي المسجد، فإن لم يتيسر فحيث شاء من الحرم. (و) السادسة (المبيت بمنى) ليلة عرفة لأنه للاستراحة لا للنسك، وخرج بقيد عرفة المبيت بها ليالي التشريق فإنه واجب كما مر بيانه. (و) السابعة (طواف الوداع) على قول مرجوح والأظهر أنه واجب كما مر بيانه. وقد بقي للحج سنن كثيرة ذكرت منها جملة في شرح التنبيه وغيره. (ويتجرد) الرجل (عند الإحرام عن المخيط) وجوبا كما جزم به النووي في مجموعه وهو المعتمد وإن خالف في مناسكه الكبرى فقال بالاستحباب، ولو عبر بالمحيط بضم الميم وبحاء مهملة بدل المخيط بالخاء المعجمة لكان أولى ليشمل الخف واللبد والمنسوج (ويلبس) ندبا (إزارا ورداء أبيضين) جديدين وإلا فمغسولين ونعلين، وخرج بالرجل والمرأة والخنثى إذ لا نزع عليهما في غير الوجه والكفين.