قوله: (فإن في أحد جناحيه إلخ) يؤخذ منه أنه لو قطع أحدهما لا غمس، وبالأولى إذا قطعا. كذا قاله بعض شيوخنا. قلت: ويحتمل الغمس مطلقا، ويكون المراد الجناح أو أصله اج. وعبارة ع ش على م ر: وعليه فلو قطع جناحها الأيسر لا يندب غمسها لانتفاء العلة، بل قياس ما هو المعتمد من حرمة غمس غير الذباب حرمة غمس هذه الآن لفوات العلة المقتضية للغمس.
قوله: (وإنه يتقي بجناحه) بكسر الهمزة أي يجعلها وقاية أي يعتمد عليه في الوقوع.
قوله: (وقيس بالذباب) أي من حيث عدم التنجيس لا من حيث الغمس فإنه حرام لفقد العلة، ولأنه يؤدي إلى هلاكه فلا يعفى عن شيء منه.
قوله: (امتحن بجنسها) أي بفرد من أفراد جنسها، لأن الجنس هو الحقيقة وهي لا توجد إلا في ضمن أفرادها ومحله إذا وجد الجنس فإذا لم يوجد والحالة هذه، فالذي قاله ابن قاسم إن المتجه العفو قال كما وافق عليه م ر. لأن الأصل الطهارة ولا يلزم من النجاسة التنجيس، وقد قالوا في شروط الصلاة لو شك في كثرة الدم لم يضر اه.
قال ع ش على م ر بعد نقله كلام سم. أقول: وقد يتوقف فيه لأن الأصل في النجاسة التنجيس وإن لم يكن لازما وسقوطه رخصة لا يصار إليها إلا بيقين، ويؤيده قول الشارح الآتي: فلو شك هل وقع في حال الحلب أو لا. فالأوجه أنه ينجس إذ شرط العفو لم نتحققه اه. ولك أن تقول لا تأييد فيه لما هنا، لأن ذاك تحققنا فيه أن الواقع منجس ولا كذلك هنا. فتأمل، وقد استقرب المحلي الحكم بالنجاسة في هذه المسألة. قوله: (قال الغزالي) معتمد.
قوله: (لا يشاهد بالبصر) أي ما لم يطرح ويدل على ذلك التعليل بعسر الاحتراز، ومقتضى هذا أن البهيمة لو
لقلته كنقطة بول وخمر، وما يعلق بنحو رجل ذباب لعسر الاحتراز عنه فأشبه دم البراغيث. قال الزركشي: وقياس استثناء دم الكلب من يسير الدم المعفو عنه أن يكون هنا مثله، وقد يفرق بينهما بالمشقة والفرق أوجه، ويعفى أيضا عن روث سمك لم يغير الماء وعن اليسير عرفا من شعر نجس من غير نحو كلب، وعن كثيره من مركوب، وعن قليل دخان نجس وغبار سرجين ونحوه مما تحمله الريح كالذر، وعن حيوان متنجس المنفذ إذا وقع في الماء للمشقة في