[حاشية البجيرمي]
عليه؛ بمعنى أنه إذا مات في هذه السنة لا يجب قضاؤه من تركته وإن كان يوصف بالإيجاب ويجوز الاستئجار عنه قطعا كما قال ح ل. وعلى كلام غير ابن الصلاح لم يجب الحج من أصله في هذه الحالة، وعليه فلا يوصف بالوجوب ويجوز الاستئجار عنه على الأصح؛ لأنه نفل أي والنفل في جواز الاستئجار عنه خلاف الأصح الجواز.
قوله: (فقد صوب) مفرع على محذوف تقديره: " واعتراضه غير صحيح فقد. . . إلخ ". قوله: (أيضا) أي كما أن النووي صوبه.
قوله: (أو كانوا إلخ) أي أو لم يؤخروا الخروج لكن كانوا يسيرون إلخ، فهو مغاير لما قبله؛ وهذا محترز قوله " السير المعتاد ". قوله: (بخلافها) أي الوحشة في التيمم بأن كان يلزم على تخلفه لتحصيل ماء الوضوء الوحشة.
قوله: (بمشقة) أي تبيح التيمم أو يحصل بها ضرر لا يحتمل عادة حج.
قوله: (ويشترط وجود ماء) أي وجود ذلك بالفعل، فالمراد هنا حصول ذلك بالفعل وفيما مر القدرة على ثمنه فلا تكرار قوله: (بثمن مثل) نعم تغتفر الزيادة اليسيرة، ولا يجري فيه الخلاف وهو القدر اللائق به في شراء ماء الطهارة؛ لأن لها بدلا بخلاف الحج م ر قوله: (كل مرحلة) ضعيف، والمعتمد أن يعتبر وجود العلف في المحال المعتاد حملها منها نظير ما قبله كالبنادر قوله: (زوج) ولو غير ثقة وكذا المحرم؛ لكن يشترط أن يكون لكل منهما غيرة تمنعه من رضاه بالزنا بها. وهذا هو الشرط السابع من شروطه الاستطاعة.
قوله: (أو نسوة) أي اثنتان فأكثر ق ل، أي متصفات بالعدالة ولو إماء. ويتجه الاكتفاء بالمراهقات لكن بشرط كونهن ذوات فطنة، ولا فرق في النسوة بين الأجانب والمحارم لكن لا يشترط في المحارم العدالة لأن لهن الغيرة عليها وإن كن غير عدول. قال م د: وكالمرأة في جميع ما ذكر الخنثى، وإنما اكتفى في حقه بالنسوة الثقات وإن احتمل أنه رجل لجواز خلوة الرجل بامرأتين وإن وقع في موضع من شرح المهذب ما يخالفه، وينبغي أن يكون الأمرد الجميل كذلك أي كالمرأة في جميع ما ذكر وأن لا يكتفي فيه بمثله وإن كثر لحرمة نظر كل إلى الآخر والخلوة به، بل لا بد فيه من محرم أو سيد اه. وقوله " لحرمة نظر كل إلخ " أي ولا كذلك المرأة؛ ولأن المرأة تستحي بحضرة مثلها ما لم يستحيه الذكر بحضرة مثله، ومن ثم يحرم فيما يظهر الخلوة بأمردين أو أكثر اه أج لا بامرأتين قوله: (يومين) ليس بقيد قوله: (لفرضها) خرج به النفل، فلا يجوز لها الخروج له مع النسوة وإن كثرن وكذا لسائر الأسفار غير الواجبة. قال ابن قاسم: ينبغي أن يكون المراد بفرض الحج هنا حجة الإسلام والنذر والقضاء وأنه لا فرق في جواز خروجها مع الواحدة بين أن تكون مستطيعة أو
أجرته، ويلزمها أجرة المحرم كقائد أعمى والمحجور عليه بسفه كغيره في وجوب النسك عليه فيصح إحرامه، وينفق عليه من ماله لكن لا يدفع له المال لئلا يبذره بل يخرج معه الولي بنفسه إن شاء لينفق عليه في الطريق بالمعروف، أو ينصب شخصا له ثقة ينوب عن الولي ولو بأجرة مثله إن لم يجد متبرعا لينفق عليه في الطريق بالمعروف، والظاهر أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة. والنوع الثاني استطاعة بغيره فتجب إنابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من تركته كما يقضي منها ديونه، ولو فعله عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن كما يقضي ديونه بلا إذن، وعن معضوب بضاد معجمة أي عاجز عن النسك بنفسه لكبر أو غيره كمشقة شديدة بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، إما بأجرة مثل فضلت عما مر في النوع الأول غير مؤنة عياله سفرا لأنه إذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل مؤنتهم، أو بوجود مطيع بنسك سواء كان أصله أم فرعه أم أجنبيا بشرط كونه غير معضوب موثوقا به أدى فرضه، وكون بعضه غير ماش ولا معولا على الكسب أو السؤال إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام وسفره دون مرحلتين فلا يجب عليه إنابة مطيع بمال للأجرة لعظم المنة، بخلاف المنة في بذل الطاعة بنسك بدليل أن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال غيره ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال.