قال م ر: بعدم العفو لأنه رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين. وقال بعضهم: بالعفو عملا بالأصل. قال سم: وانظر لو أصابه شيء وشك هل هو مما يدركه الطرف أو أن الميتة مما يسيل دمها أو لا. ويتجه العفو فيهما كما وافق عليه م ر، لأن الأصل الطهارة. ولا يلزم من النجاسة التنجيس ونازع فيه ع ش على م ر بأن الأصل في النجاسة التنجيس هذا محصل ما ذكره م ر والشوبري وع ش. وينبغي أنه كما يضر طرح الميتة في المائع يضر طرح المائع في نحو إناء فيه ميتة، لكن لو جهل كون الميتة في الإناء وطرح المائع فيه فهل ينجس؟ فيه نظر ولا يبعد أنه لا ينجس إذا كان الطرح لحاجة، لكن قضية ضرر الطرح بلا قصد الضرر هنا، وأما لو كانت في زيت ونحو القنديل واحتاج إلى زيادته،
لا يطرحها طارح ولم تغيره لمشقة الاحتراز عنها ولخبر البخاري: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء» أي وهو اليسار كما قيل «وفي الآخر شفاء» زاد أبو داود «وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء» وقد يفضي غمسه إلى موته، فلو نجس المائع لما أمر به، وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها، فلو شككنا في سيل دمها امتحن بجنسها فتجرح للحاجة قاله الغزالي في فتاويه، ولو كانت مما يسيل دمها لكن لا دم فيها أو فيها دم لا يسيل لصغرها لها حكم ما يسيل دمها قاله القاضي أبو الطيب، ويستثنى أيضا نجس لا يشاهد بالبصر
[حاشية البجيرمي]
فالأوجه أنه لا يضر إلقاء الزيادة في القنديل، وإن علم أنها فيه ولا يكلف إخراجها قبل إلقاء الزيادة لأن ذلك مما يشق. اه. سم على ابن حجر.
قوله: (لمشقة الاحتراز) قدم الدليل العقلي لعمومه.
قوله: (إذا وقع الذباب إلخ) سمي ذبابا لكثرة حركته واضطرابه وعمره الغالب أربعون يوما وكله في النار إلا النحل وكونه في النار ليس تعذيبا له بل ليعذب أهل النار به وهو أطمع الأشياء، حتى إنه يلقي نفسه في كل شيء ولو كان فيه هلاكه ولا جفن للذبابة لصغر حدقتها. ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على الثوب الأبيض أسود وبالعكس، وأكثر ما يظهر من العفونة ومبدأ خلقه منها، ثم من التوالد وهو من أكثر الطيور سفادا، وربما بقي عامة اليوم على الأنثى. وحكي أن بعض الخلفاء سأل الشافعي لأي علة خلق الذباب؟ فقال: مذلة للملوك وكانت ألحت عليه ذبابة، فقال الشافعي: سألني ولم يكن عندي جواب فاستنبطته من الهيئة الحاصلة. وعن مقاتل بن سليمان أنه قال يوما: سلوني عما دون العرش أخبركم. فقال له رجل: أمعاء الذباب في مقدمها أم مؤخرها؟ فلم يدر ما يقول. قال السيوطي: وفي تاريخ ابن النجار مسندا «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقع على جسده وثيابه ذباب أصلا» اه من حاشية العلقمي على الجامع.
قوله: (فليغمسه) أمر إرشادي لمقابلة الداء بالدواء، وفي قوله كله دفع توهم المجاز في الاكتفاء بغمس بعضه فلا يكتفى بغمس الجناحين، وإن حصل الشفاء بالجناح الآخر، وهل يكتفى بانغماسه بنفسه؟ فيه احتمالان. والظاهر الاكتفاء به ومحل جواز الغمس أو استحبابه إذا لم يغلب على الظن التغير به، وإلا حرم لما فيه من إضاعة المال. قال الزيادي: والغمس خاص بالذباب، أما غيره فيحرم غمسه لأنه يؤدي إلى هلاكه.