[حاشية البجيرمي]
الخروج أو تراد، وعبارة اج فرع: لو وضع كوز فيه ماء وقد ثقب أسفله على نجس لم ينجس ما فيه ما دام الماء يخرج من ثقبه فإن تراجع الماء ضر اه.
قوله: (بأن) متعلق بفارق كثيره أي كثير الماء.
قوله: (أصحهما الثاني) معتمد. قوله: (منجسة) أي في كونها تنجس أم لا. قوله: (فالمتغير) أي البعض المتغير. قوله: (كنجاسة جامدة) أي في الماء. وقوله: جامدة ليس قيدا.
قوله: (لا يجب التباعد عنها) لو أخره عما بعده المذكور بقوله فطاهر لكان مستقيما ق ل أي: لأنه إنما يترتب على الطهارة.
قوله: (فلو غرف) أتى بفاء التفريع لأن هذه المسألة مفرعة على قوله السابق والمتغير كنجاسة جامدة. قوله: (ولم يغرفها مع الماء) أي لم تدخل في باطن الدلو. اه. ق ل. قوله (انعكس الحكم) أي لا بالمعنى المنطقي بل بالمعنى اللغوي أي تغير فيحكم على ما في باطن الدلو بالنجاسة دون ما انفصل عنه لأنه ماء قليل لا تغير به خال عن نجاسة فيه، فإن قطر في الباقي من باطنه قطرة تنجس أو من ظاهره أو شك فلا، وإن نزلت في البئر بعد نزولها في الدلو فالماءان نجسان عباب.
فرع: اغترف من دنين في كل منهما ماء قليل أو مائع في إناء فوجد فيه فأرة ميتة لا يدري من أيهما هي، اجتهد.
فإن ظنها من الأول واتحدت المغرفة ولم تغسل بين الاغترافين حكم بنجاستهما، وإن ظنها من الثاني أو من الأول واختلفت المغرفة أو اتحدت وغسلت بين الاغترافين حكم بنجاسة ما ظنها فيه. اه. شرح الروض.
قوله: (والتقديري) قال بعضهم: ويعرف زوال تغيره التقديري بأن يمضي عليه زمن لو كان تغير حسيا لزال تغيره، وذلك بأن يكون بجنبه إناء فيه ماء متغير فزال تغيره بنفسه بعد مدة، أو بماء صب عليه، فيعلم أن هذا أيضا زال تغيره اه شرح الروض مرحومي. ويعرف أيضا زوال التغير التقديري بقول أهل الخبرة. قوله: (أو بماء انضم إليه) ولو متنجسا أو مستعملا بدليل تنكير الماء لا نجسا كبول. وقال م ر: ولو نجسا. والمراد به المتنجس، فلو كان الماء المتغير بالنجاسة في ظرف ونزل الظرف في ماء كثير، فإن كان الظرف ضيق الرأس فهو باق على نجاسته سواء كان ناقصا أو ممتلئا، وإن كان واسع الرأس كالدسترة ونحوها، فإن مكث في الماء زمنا يقدر فيه زوال التغير طهر وإلا فلا اه إطفيحي. قوله: (أو غيره) كمطر أو سيل وقع فيه. قوله: (والباقي قلتان) بأن كان الإناء منخنقا به فزال انخناقه ودخله الريح وقصره اه ابن حجر.
قوله: (طهر لزوال سبب التنجيس) وهو التغير ولا يضر عود تغيره إن خلا عن نجس جامد، يعني لو زال التغير ثم عاد ولو فورا، فإن كانت النجاسة جامدة وهي فيه فنجس، وإن كانت مائعة أو جامدة وقد أزيلت قبل التغير لم ينجس اه م ل قال ع ش: لو زال تغيره ثم تطهر منه جمع ثم عاد تغيره لم يجب عليهم إعادة الصلاة التي فعلوها، ولم يحكم بنجاسة أبدانهم ولا ثيابهم
فإن زال تغيره بمسك أو نحوه كزعفران أو بتراب لم يطهر، لأنا لا ندري أن أوصاف النجاسة زالت أو غلب عليها ما ذكر فاستترت، ويستثنى من النجس ميتة لا دم لها سائل أصالة بأن لا يسيل دمها عند شق عضو منها في حياتها كزنبور وعقرب ووزغ وذباب وقمل وبرغوث، لا نحو حية وضفدع وفأرة فلا تنجس ماء أو غيره بوقوعها فيه بشرط أن