قوله: (وفارق كثير الماء كثير غيره) أي من المائعات المفهومة من قول المصنف ماء، وفيه أنه لم يبين حكم غير الماء حتى يفرق بينه وبين الماء. ويجاب بأن حكم غير الماء من المائعات معلوم عند حملة الشرع، وعبارة عيون المسائل لا تنجس القلتان من الماء بوقوع النجاسة فيهما إذا لم يتغير ولو وقعت في غيره من المائعات تنجس وإن لم يتغير، والفرق أن الماء طهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة إذا طرأ عليها، فاحتمل ورود النجاسة إذا طرأت عليه وليس كذلك الخل، فإنه طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة إذا طرأ عليها فلا يحمل النجاسة إذا طرأت عليه اه. وعند مالك لا ينجس الماء بملاقاة النجس إلا بالتغير وإن كان قليلا واختاره كثير من الشافعية كما قاله ابن حجر، واستدلوا بخبر: «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه» . قال ع ش على م ر: اختار كثيرون من أصحابنا مذهب مالك أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس، وإلا فالدليل صريح في التفصيل كما ترى، والأولى أن يكون كثير الثاني هو الفاعل والأول هو المفعول ويصح العكس اه.
قوله: (فإنه ينجس) جاريا أو راكدا على المعتمد، قال في شرح الروض: لو وضع كوز فيه ماء على نجس وخرج منه ما اتصل به لا يحكم بالتنجيس إلا إذا انقطع
بخلاف غيره وإن كثر.
تنبيهان: الأول: لو شك في كونه قلتين ووقعت فيه نجاسة هل ينجس أو لا ينجس؟ رأيان أصحهما الثاني، بل قال النووي في شرح المهذب: الصواب أنه لا ينجس إذ الأصل الطهارة، وشككنا في نجاسة منجسة ولا يلزم من حصول النجاسة التنجيس. الثاني: لو تغير بعض الماء فالمتغير كنجاسة جامدة لا يجب التباعد عنها بقلتين والباقي إن قل فنجس وإلا فطاهر، فلو غرف دلوا من ماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة لم تغيره ولم يغرفها مع الماء فباطن الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين لا ظاهرها لتنجسه بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلته، فإن دخلت مع الماء أو قبله في الدلو انعكس الحكم.
فائدة: تأنيث الدلو أفصح من تذكيره، فإن زال تغيره الحسي أو التقديري بنفسه بأن لم يحدث فيه شيء كأن زال بطول المكث أو بماء انضم إليه بفعل أو غيره أو أخذ منه والباقي قلتان طهر لزوال سبب التنجيس.