قوله: (صلب) احترز به عن غير الصلب، فإنه مخالط. فالكافور نوعان صلب وغيره. فالأول مجاور، والثاني مخالط، ومثله القطران لأن فيه نوعا فيه دهنية فلا يمتزج بالماء فيكون مجاورا ونوعا لا دهنية فيه فيكون مخالطا ويحمل كلام من أطلق على ذلك.
قوله: (لإمكان فصله) هو مبني على تعريف المجاور بما يمكن فصله، وقيل هو ما يتميز في رأي العين، فالمخالط ما لا يمكن فصله لا حالا ولا مآلا، فخرج التراب لأنه يمكن فصله بعد رسوبه على الأول، أو ما لا يتميز في رأي العين، فدخل التراب في المخالط لأنه لا يتميز في رأي العين. والحق أن التراب له حالتان: حالة إلقاء وحالة رسوب. ففي حالة إلقائه مخالط لأنه لا يمكن فصله، وفي حالة رسوبه مجاور لأنه يمكن فصله، وفي ع ش على م ر ما يشهد له ع ن. واعلم أن الشيء قد يكون مجاورا ابتداء ودواما كالأحجار أو دواما كالتراب أو ابتداء لا دواما كورق
لأن تغيره مجرد كدورة فلا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، نعم إن تغير حتى صار لا يسمى إلا طينا رطبا ضر، وما تقرر في التراب المستعمل هو المعتمد وإن خالف فيه بعض المتأخرين.
(و) رابعها (ماء نجس) أي متنجس (وهو الذي حلت فيه) أو لاقته (نجاسة) تدرك بالبصر (وهو) قليل (دون القلتين) بثلاثة أرطال فأكثر سواء تغير أم لا، لمفهوم حديث القلتين الآتي ولخبر مسلم: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده» نهاه عن الغمس خشية النجاسة، ومعلوم أنها إذا خفيت لا تغير الماء فلولا أنها تنجسه بوصولها لم ينهه.
(أو كان كثيرا) بأن بلغ قلتين فأكثر (فتغير) بسبب النجاسة لخروجه عن الطاهرية، ولو كان التغير يسيرا حسيا أو