قوله: (العامل) ولو كان غنيا، وشرطه أهلية الشهادات وفقه زكاة إن لم يعين له ما يأخذ ومن يؤخذ، وإلا فلا
يجمع ذوي السهمان لا قاض ووال فلا حق لهما في الزكاة بل رزقهما في خمس الخمس المرصد للمصالح. .
والرابع المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف من التأليف وهو من أسلم ونيته ضعيفة فيتألف ليقوى إيمانه أو من أسلم ونيته في الإسلام قوية ولكن له شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره أو كاف لنا شر من يليه من كفار أو مانعي زكاة فهذان القسمان الأخيران إنما يعطيان إذا كان إعطاؤهما أهون علينا من جيش يبعث لذلك، فقول الماوردي يعتبر في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم محمول على غير الصنفين الأولين، أما هما فلا يشترط فيهما ذلك كما هو ظاهر كلامهم. وهل تكون المرأة من المؤلفة؟ وجهان أصحهما نعم. .
والخامس الرقاب وهم المكاتبون كتابة صحيحة لغير مزك فيعطون ولو بغير إذن ساداتهم أو قبل حلول النجوم ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم، أما مكاتب المزكي فلا يعطى من زكاته شيئا لعود الفائدة إليه مع كونه ملكه. .
والسادس الغارم وهو ثلاثة: من تداين لنفسه في مباح طاعة
[حاشية البجيرمي]
يشترط الفقه ولا الحرية ولا الذكورة وأما الإسلام فلا بد منه. ويشترط فيه أيضا أن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولا مولى لهما ولا مرتزقا م د وسيأتي في الشرح بعد قول المصنف: " ولا تصح لكافر " نعم الكيال والحمال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لأن ذلك أجرة لا زكاة اه، فلا منافاة.
قوله: (كساع) أشار بالكاف إلى أنه لا ينحصر فيما ذكر؛ لأن منه الحاسب قوله: (وحاشر) أي جامع قوله: (ذوي السهمان) جمع سهم، قال في الخلاصة:
وفعلا اسما وفعيلا وفعل ... غير معل العين فعلان شمل
قوله: (لا قاض ووال) لأن عملهما عام
قوله: (جمع مؤلف) وهو أربعة أقسام وكلهم مسلمون؛ إما مؤلفة الكفار وهم من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم فلا يعطون من زكاة ولا من غيرها لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله وأغنى عن التأليف قوله: (من التأليف) وهو جمع القلوب قوله: (ونيته ضعيفة) أي في الإسلام نفسه أو في أهله. ويدل للأول قوله " ليقوى إيمانه " والمراد بالإسلام الإيمان بدليل تعليله كما قرره شيخنا العشماوي، إذ الإيمان يزيد وينقص أي بالنسبة لغير الملائكة والأنبياء، أما بالنسبة للملائكة فلا يزيد ولا ينقص، وأما بالنسبة للأنبياء فيزيد ولا ينقص قوله: (أو كاف) معطوف على قوله " له شرف " أي ولكن كاف إلخ، أي ولكن هو كاف إلخ، قرره شيخنا العشماوي قوله: (فهذان القسمان) الأولى بالواو لعدم تقدم شيء يتفرع عليه قوله: (يبعث لذلك) أي لكفاية شر من يليه من كفار أو مانعي زكاة قوله: (نعم) أي يجوز أن تكون المرأة من القسمين الأولين بخلاف القسمين الأخيرين؛ لأنه يشترط فيهما الذكورة اه مرحومي
قوله: (وهم المكاتبون) ظاهره ولو كانوا لبني هاشم وبني المطلب. ولا يقال: إنه يلزم على ذلك أخذ بني هاشم وبني المطلب من الزكاة، فإن ما يأخذه المكاتب يعطيه لسيده؛ لأنا نقول ما يأخذه السادة من المكاتبين واقع عن جهة الدين لا عن جهة الزكاة وإن كان في أصله زكاة كما قرره شيخنا العزيزي، وإنما فسر الرقاب بالمكاتبين لأن المعنى وفي تخليص الرقاب من الرق.