[حاشية البجيرمي]
يرد اللبن ونحوه، وقال بعضهم: قوله " والأصل فيه الكيل " أي إن تأتى كيله، وإلا فالعبرة فيه بالوزن كالجبن والأقط.
قوله: (استظهارا) أي استيفاء لجميع التقادير لا الاحتياط كما يتبادر إلى الفهم؛ لأنه يقتضي أنه لا بد من الوزن كما تقدم، وليس كذلك. قوله: (بالصاع النبوي) أي الذي أخرج به في عصره - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: (أو معياره) بالرفع معطوف على الصاع المرفوع، وقوله: " فإن فقد " أي كل منهما أخرج إلخ.
قوله: (أربع حفنات) بفتح الحاء والفاء، أي فتكون الحفنة مدا لأن الصاع أربعة أمداد، والحفنات جمع حفنة والحفنة ملء الكفين، يقال: حفن يحفن من باب ضرب يضرب إذا أخذ ملء كفيه، والحفنات على وزن سجدات.
قوله: (والغلت) ليس بكلمة عربية إذ الذي في كتب اللغة أن الغلت معناه الغلط، والمراد به هنا ما فيه من نحو تراب وطين.
قوله: (وينبغي له أن يزيد) الزيادة مندوبة ع ش على م ر.
قوله: (إلا القمح) أي لأنه الغالب في مصر.
قوله: (الشاشي) نسبة إلى الشاش اسم لمدينة من بلاد العجم. اه. مصباح.
قوله: (ثمانية أرطال) أي تقريبا. قوله: (ويضاف إليه من الماء) عبارة حج: وهو يحمل نحو ثلاثة أرطال من الماء فيجيء منه نحو ثمانية أرطال اه، وقال " نحو ثمانية أرطال " لأن المجموع ثمانية وثلث والثلث تحت النار.
قوله: (نحو الثلث) أي قدر ثلث الثمانية أرطال وهو رطلان وثلثان، تضم لما ذكر تبلغ ثمانية. وليس المراد ثلث الخمسة والثلث؛ لأنه لا يبلغ ما ذكر. اه. شيخنا. ووجد أيضا مثله بخط أج.
قوله: (وهو كفاية الفقير) قال سم: هذه الحكمة لا تأتي على مذهب الشافعي من وجوب صرف الصاع للثمانية أصناف، فلا يجوز صرفه لفقير واحد حتى يتأتى ما ذكر، ولا تأتي أيضا في صاع التمر والأقط والجبن واللبن، اللهم إلا أن يجاب عن الأول بأنه قلد من يجوز دفعها لواحد، أو أنه بالنظر لما كان شأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصدر الأول من جمع الزكوات وتفرقتها. وفيه أن الإمام وإن جمعها لا يلزمه أن يدفع لكل فقير صاعا، وعن الثاني بأنه بالنظر لغالب الواجب وهو الحب تأمل اه بزيادة.
وقوله " لا يلزمه أن يدفع إلخ " قد يقال: يندب له ذلك إذا كان عنده زكوات كثيرة مراعاة لما ذكر.
قوله: (جنس الصاع) وجملته أربعة عشر جنسا يجمعه رمز: بالله سل إلخ.
قوله: (الأقط) بفتح الهمزة وكسر القاف ويجوز تسكينها مع تثليث الهمزة، حكاه ابن سيده وغيره دميري.
وقوله " لبن " أي مائع ليخالف الأقط. قوله: (وإجزاء)
أم الحاضرة، أما منزوع الزبد من ذلك فلا يجزئ، وكذا لا يجزئ الكشك وهو بفتح الكاف معروف ولا المخيض ولا المصل ولا السمن ولا اللحم ولا مملح من الأقط أفسد كثرة الملح جوهره بخلاف الملح اليسير فيجزئ، لكن لا يحسب الملح فيخرج قدرا يكون محض الأقط منه صاعا.
والأصل أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني لأنه لا يستقيل بتمليكه بخلاف غير موليه كولد رشيد وأجنبي لا يجوز إخراجها عنه إلا بإذنه، ولو اشترك موسران أو موسر ومعسر في رقيق لزم كل موسر قدر حصته لا من واجبه كما وقع في المنهاج بل من قوت محل الرقيق كما علم مما مر وصرح به في المجموع بناء على ما مر من أن الأصح أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي.