قوله: (من قوت آخر محل إلخ) ويجب إرساله لأهل ذلك المحل ق ل. والمعتمد الاحتمال الثاني.
قوله: (أو يخرج للحاكم) أي بشرط أن يكون ما يخرجه من أعلى الأقوات أو من آخر محل عهد وصوله إليه؛ لأن للحاكم النقل حينئذ ز ي وح ل. وهذا يفيد أن أو على بابها، ونقل شيخنا عن شيخه عبد ربه أنها بمعنى الواو.
وحاصل هذه المسألة أن فيها قولين، القول الأول: يقول إن هذه مستثناة، وعلى هذا يخرج من قوت السيد أو من أشرف الأقوات. والقول الثاني: أنها ليست مستثناة، ويخرج من قوت آخر محل عهد وصوله إليه؛ وهذا هو المعتمد. وقوله " أو يخرج للحاكم " " أو " بمعنى الواو راجع للقولين، وبعضهم جعل " أو " في قوله " أو يخرج للحاكم " على حقيقتها وجعله قولا ثالثا وجعل ما قبله من القولين ضعيفا.
قوله: (خمسة أرطال إلخ) لأنه أربعة أمداد وكل مد رطل وثلث.
قوله: (والأصل فيه الكيل) أي الغالب فيه ذلك فلا
لا ينقص عن الصاع.
قال في الروضة: قال جماعة: الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدلهما انتهى
والصاع بالكيل المصري قدحان وينبغي له أن يزيد شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك قال ابن الرفعة كان قاضي القضاة عماد الدين السكري - رحمه الله تعالى - يقول حين يخطب بمصر خطبة عيد الفطر والصاع قدحان بكيل بلدكم هذه سالم من الطين والعيب والغلت ولا يجزئ في بلدكم هذه إلا القمح. اه.
فائدة ذكر القفال الشاشي في محاسن الشريعة معنى لطيفا في إيجاب الصاع وهو أن الناس تمتنع غالبا من الكسب في العيد وثلاثة أيام بعده ولا يجد الفقير من يستعمله فيها لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم والذي يتحصل من الصاع عند جعله خبزا ثمانية أرطال من الخبز فإن الصاع خمسة أرطال وثلث كما مر ويضاف إليه من الماء نحو الثلث فيأتي منه ذلك وهو كفاية الفقير في أربعة أيام لكل يوم رطلان
تتمة: جنس الصاع الواجب القوت الذي يجب فيه العشر أو نصفه لأن النص قد ورد في بعض المعشرات كالبر والشعير والتمر والزبيب، وقيس الباقي عليه بجامع الاقتيات، ويجزئ الأقط لثبوته في الصحيحين وهو لبن يابس غير منزوع الزبد وفي معناه لبن وجبن لم ينزع زبدهما، وإجزاء كل من الثلاثة لمن هو قوته سواء كان من أهل البادية