[حاشية البجيرمي]
وهي الناشزة، ومثلها صغيرة لا تطيق الوطء كما قاله ق ل وغيره. ولو زوج أمته بعبده لزمه فطرتهما قطعا اه. وقوله " من زوجية " أي من ذي زوجية إلخ؛ لأن الزوجية وما بعدها ليست هي العيال، وإنما العيال الزوجة أو البعض إلخ كما قرره شيخنا العشماوي. وتجب فطرة الرجعية والبائن الحامل كما في ح ل لوجوب نفقتهما.
قوله: (أو بعضية) المراد بها الأصول والفروع قوله: (أن يكون فاضلا) أي إذا كان ذلك في ابتداء وجوب الفطرة، أما إذا ثبتت في ذمته صارت دينا فيباع فيها كذلك أي مسكنه وخادمه أخذا مما يأتي.
قوله: (وخادم) أي ثمنه إن كان مملوكا وأجرته إن كان حرا.
قوله: (يحتاج إليهما) أي مطلقا لا في خصوص اليوم والليلة كالقوت، بدليل إطلاقه فيهما وتقييده في القوت باليوم والليلة ح ل.
قوله: (بجامع التطهير) لأن كلا منهما يطهر مخرجه.
قوله: (نفيسين) المراد أنهما غير لائقين به فيبيعهما ويبدلهما بلائق ويصرف الزائد للفطرة، ولو ألفهما بخلاف الكفارة لا يباعان إذا ألفهما؛ لأن الكفارة لها بدل.
قوله: (فإنه يباع فيها مسكنه وخادمه) أي ولو لائقين لا ملبسه اللائق ح ل.
قوله: (التحقت بالديون) الأولى أن يقول لأنها صارت من الديون؛ لأنها حينئذ دين لا ملحقة به. ذكره شيخنا العشماوي، إلا أن يقال المراد بالتحاقها بها كونها صارت منها.
قوله: (ومثله في ذلك) أي الاختصاص والاشتراك.
قوله: (وعمن تلزمه نفقته) من هنا خاصة بمن يعقل.
قوله: (ضابط ذلك) أي لزوم فطرة الغير المفهوم من قوله " وعمن تلزمه إلخ " ولا يخفى أن في كل من المستثنى والمستثنى منه خللا، أما الأول فلأن العبد في الاستثناء الثاني لا تلزمه فطرة نفسه فلم يدخل في الضابط حتى يستثنى، وكذا عبد المسجد إذا كان مملوكا له كما يأتي؛ لا يصح أن يقال يلزم عبد المسجد فطرة نفسه، نعم يقال يلزم الناظر فطرة نفسه ولم يلزمه فطرة هذا العبد من ريع المسجد مع أنه يلزمه نفقته من ذلك، وأما الثاني فلأن الكافر لا تلزمه فطرة نفسه مع أنه يلزمه فطرة من عليه نفقته من المسلمين. وكان الأولى أن يقول: وضابط ذلك من لزمه نفقة شخص لزمه فطرته، ثم يستثنى ما ذكر ليندفع الخلل في المستثنى والمستثنى منه.
قوله: (مسائل) أي عشرة.
قوله: (الكفار) لا وجه لاستثناء
أوجبنا نفقتها في كسبه ونحوه لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه فكيف يتحمل عن غيره؟ ومنها لا يلزم الابن فطرة زوجة أبيه ومستولدته وإن وجبت نفقتهما على الولد لأن النفقة لازمة للأب مع إعساره فيتحملها الولد بخلاف الفطرة، ومنها عبد بيت المال تجب نفقته دون فطرته، ومنها الفقير العاجز عن الكسب يلزم المسلمين نفقته دون فطرته، ومنها ما نص عليه في الأم أنه لو آجر عبده وشرط نفقته على المستأجر فإن الفطرة على سيده، ومنها عبد المالك في المساقاة والقراض إذا شرط عمله مع العامل فنفقته عليه وفطرته على سيده، ومنها ما لو حج العبد بالنفقة، ومنها عبد المسجد فلا تجب فطرتهما، وإن وجبت نفقتهما سواء أكان عبد المسجد ملكا له أو موقوفا عليه، ومنها الموقوف على جهة أو معين كرجل ومدرسة ورباط.
ولو أعسر الزوج وقت الوجوب أو كان عبدا لزم سيد الزوجة الأمة فطرتها لا الحرة فلا تلزمها ولا زوجها لانتفاء يساره، والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة لاستخدام السيد لها.