قوله: (وجود الفضل إلخ) ويعتبر الفضل، عما ذكر وقت الوجوب فوجوده بعده لا يوجبها اتفاقا، وفارق الكفارة حيث تستقر في ذمته إذا عجز عنها بأن اليسار هنا شرط للوجوب وثم شرط للأداء؛ وكأن حكمته أن هذه مواساة فخفف فيها بخلاف تلك.
وبه يفرق أيضا بين ما هنا ووجوب الصلاة بإدراك جزء من وقت أدائها أو أداء ما يجمع معها اه شوبري. ويؤخذ من هنا قاعدة، وهي أن الحق المالي إذا وجب على شخص فإن تسبب في وجوبه عليه استقر في ذمته، وإن كان معسرا وقت وجوبه كالكفارة، وإن لم يتسبب في وجوبه فلا شيء عليه إذا كان معسرا وقت وجوبه وإن أيسر بعده كالفطرة. اه. م د.
وليس من الفاضل ما يحتاج إليه في العيد مما جرت به العادة في العيد من كعك وسمك ونقل، فلا تخرج من ثمنه إذا لم يزد عن الحاجة؛ وهذا إذا هيأه وأعده قبل الغروب.
قوله: (من تلزمه نفقته) أي ولو بهيمة فمن مستعملة في العاقل وغيره.
قوله: (من زوجية) أي إذا كانت في طاعته بخلاف ما إذا لم تكن في طاعته فإنها عليها حينئذ
بعضية أو ملكية (في ذلك اليوم) أي يوم العيد (وليلته) ويشترط أيضا أن يكون فاضلا عن مسكن وخادم لائقين به يحتاج إليهما كما في الكفارة. بجامع التطهير والمراد بحاجة الخادم أن يحتاجه لخدمته أو خدمة ممونه، أما حاجته لعمله في أرضه أو ماشيته فلا أثر لها، وخرج باللائق به ما لو كانا نفيسين يمكن إبدالهما بلائق به ويخرج التفاوت لزمه ذلك كما ذكره الرافعي في الحج، نعم لو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان فإنه يباع فيها مسكنه وخادمه لأنها حينئذ التحقت بالديون، ويشترط أيضا كونه فاضلا عن دست ثوب يليق به وبممونه، كما أنه يبقى له في الديون ولا يشترط كونه فاضلا عن دينه ولو لآدمي كما رجحه في المجموع.
والشرط الرابع الذي تركه المصنف الحرية، فلا فطرة على رقيق لا عن نفسه ولا عن غيره، أما غير المكاتب كتابة صحيحة فلعدم ملكه، وأما المكاتب المذكور فلضعف ملكه إذ لا يجب عليه زكاة ماله ولا نفقة قريبه، ولا فطرة على سيده عنه لاستقلاله بخلاف المكاتب كتابة فاسدة فإن فطرته على سيده وإن لم تجب عليه نفقته، ومن بعضه حر يلزمه من الفطرة بقدر ما فيه من الحرية وباقيها على مالك الباقي هذا حيث لا مهايأة بينه وبين مالك بعضه، فإن كانت مهايأة اختصت الفطرة بمن وقعت في نوبته ومثله في ذلك الرقيق المشترك
(ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من) زوجته وبعضه ورقيقه (المسلمين) .
تنبيه: ضابط ذلك من لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه نفقته بملك أو قرابة أو زوجية إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم، واستثنى من هذا الضابط مسائل منها لا يلزم المسلم فطرة الرقيق والقريب والزوجة الكفار، وإن وجبت نفقتهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الخبر السابق «من المسلمين» ومنها لا يلزم العبد فطرة زوجته حرة كانت أو غيرها وإن