والحاصل أن الواقع إن كان مفقود الصفات كلها كماء مستعمل فلا بد من عرض الصفات المذكورة على الماء، وإن كان مفقود البعض كماء ورد له رائحة ولا طعم له ولا لون له يخالف لون الماء فيقدر فيه الطعم واللون ولا يقدر الريح، لأنه إذا لم يتغير بريحه فلا معنى لتقدير ريح غيره، وهذا كله إذا لم يكن الواقع له صفة في الأصل وقد فقدت فإن كان كماء ورد منقطع الرائحة ففيه خلاف بين ابن أبي عصرون والروياني، فالروياني يقول يقدر فيه لون العصير وطعم الرمان وريح ماء الورد، فيقدر الوصف المفقود فيه لا ريح اللاذن، وابن أبي عصرون يقول يقدر فيه طعم الرمان ولون العصير وريح اللاذن، ولا يقدر ريح ماء الورد لفقده بالفعل، فيكون ماء الورد حينئذ كالماء المستعمل، والمعتمد كلام ابن أبي عصرون، ولا فرق في هذا التفصيل كله بين الطاهر والنجس.
قوله: (لغلظه) فيقدر بالأشد كما ذكر قال ابن حجر. ثم إن وافقه في الصفات قدرناه مخالفا أشد فيها كلون الحبر وريح المسك وطعم الخل أو في صفة قدرناه مخالفا فيها فقط، لأن الموجود إذا لم يغير فلا فائدة في فرضه. قوله: (أما الملح المائي فلا يضر التغير به) أي لأن الملح المائي منعقد من الماء كما ذكره الشارح فهو كالجمد أي الثلج، بخلاف الجبلي فإنه خليط مستغنى عنه غير منعقد من الماء، والمراد بقول: أما الملح المائي إلخ. أي إن لم ينعقد من ماء مستعمل، وإلا كان كأصله فيقدر حينئذ كالماء المستعمل هكذا ظهر وهو الوجه، وعبارة ع ش على م ر: ويؤخذ منه أنه لو انعقد الملح من المستعمل وغير تغيرا كثيرا ضر وعليه فهل العبرة بالتغير
فيفرض مخالفا وسطا للماء في صفاته لا في تكثير الماء، فلو ضم إلى ماء قليل فبلغ قلتين صار طهورا وإن أثر في الماء بفرضه مخالفا. ولا يضر تغير يسير بطاهر لا يمنع الاسم لتعذر صون الماء عنه، ولبقاء إطلاق اسم الماء عليه، وكذا لو شك في أن تغيره كثير ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثير لم يطهر عملا بالأصل في الحالين قاله الأذرعي، ولا يضر تغير بمكث وإن فحش التغير وطين وطحلب وما في مقره وممره ككبريت وزرنيخ ونورة لتعذر صون الماء عن ذلك، ولا يضر أوراق شجر تناثرت وتفتتت واختلطت وإن كانت ربيعية أو بعيدة عن الماء لتعذر صون