وحيث باعه سيده الآذن له في النكاح فهل يجبر المشتري على كونه يصرف كسبه في مؤنة زوجته، أو لا؟ الظاهر أنه إن كان عالما بأنه متزوج لزمه جعل مؤنة من كسبه، وإن كان جاهلا فله الخيار قال شيخنا وفيه أن هذا أي: قوله: آنفا، أو تعلق بكسبه مع ما قبله خارج عن الموضوع الذي هو جان. وأجيب بأنه لا يضر كون الأقسام أعم من المقسم، والأولى أن يجاب بأن الضمير في ذمته، وكسبه راجع للعبد لا بقيد كونه جانيا؛ لأن ما ذكر ليست أقساما، وإن كانت تئول إليها، وأيضا كون الأقسام أعم من المقسم رده بعضهم كقولنا: الحيوان أبيض، أو غير أبيض، والأبيض إما ورق، أو ثلج، أو غيرهما. (قوله: فيصح) أي: إذا كان السيد موسرا عباب سم.
(قوله: ولا يشكل) أي: الحكم بالصحة. (قوله: لأن مانع الصحة) وهو التعلق بالرقبة. (قوله: وإن لم يلزمها) أي: وإن لم يلزم الحق ذمة السيد إلخ. (قوله: لزمه المال) أي: إن لم يرجع عن اختيار الفداء. (قوله: فيجبر على أدائه) يتبادر منه امتناع الرجوع عن الفداء بعد البيع قال ابن قاسم وينبغي أن يجوز له حيث كان له فسخ البيع بأن كان الخيار له بخلاف ما إذا لزم من جهته فيتجه المنع، ويحتمل الجواز، ويفسخ البيع. انتهى. وهذا الأخير هو ظاهر كلامهم شوبري. (قوله: وإلا فسخ البيع) أي: فسخه الحاكم، أو المجني عليه،
وقوله: وبيع في الجناية أي: باعه الحاكم. ع ش
. (قوله: ولاية) أي: بملك
للعاقد عليه (فلا يصح عقد فضولي) وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه. (ويصح بيع مال غيره) ظاهرا (إن بان) بعد البيع [درس] أنه (له) كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا لتبين أنه ملكه، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به.
(و) خامسها: (علم) للعاقدين