(قوله: كآبق) بيان للنحو وهذا ظاهر في الفرق بين الآبق والضال، وقضية ما في المختار حيث قال في باب اللام: والضالة ما ضل أي: ضاع من البهيمة للذكر، والأنثى، وفي القاف أبق العبد يأبق بكسر الباء، وضمها أي: هرب، واختصاص الآبق بالرقيق، والضالة بغيره من الحيوانات. (قوله: وبعير ند) في المختار ند البعير يند بالكسر ندا بالفتح وندادا بالكسر وندودا بالضم: نفر، وذهب على وجهه شاردا. (قوله: لقادر) أي: يقينا فقد قال المتولي لو احتمل قدرته وعدمها لم يجز ح ل، ومثل القادر العاجز إذا كان يعتق عليه، أو كان البيع ضمنيا شوبري، ولو اختلفا في العجز حلف المشتري ولو قال: كنت أظن القدرة فبان عدمها حلف أنه لم يكن قادرا على الانتزاع، وبأن عدم انعقاد
إلى مؤنة ففي المطلب ينبغي المنع، وتعبيري بذلك أعم من اقتصار الأصل على الضال، والآبق، والمغصوب. (ولا) بيع (جزء معين ينقص فصله) قيمته، أو قيمة الباقي كجزء إناء، أو ثوب نفيس ينقص فصله ما ذكر للعجز عن تسليم ذلك شرعا؛ لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر، والقطع وفيه نقص وتضييع مال بخلاف ما لا ينقص فصله ما ذكر كجزء غليظ كرباس، وذراع معين من أرض لانتفاء المحذور ووجهه في الثانية حصول التمييز في الأرض بين النصيبين بالعلامة من غير ضرر قال الرافعي ولك أن تقول قد تتضيق مرافق الأرض بالعلامة، وتنقص القيمة فليكن الحكم في الأرض على التفصيل في الثوب. وأجيب بأن النقص فيها يمكن تداركه بخلافه في الثوب، وبه يجاب عما اعترض به من صحة بيع أحد زوجي خف مع نقص القيمة بالتفريق، وتعبيري بجزء أعم من تعبيره بنصف. قال في المجموع: وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب حيث قلنا بمنعه أن يواطئ صاحبه على شرائه، ثم يقطعه قبل الشراء، ثم يشتريه فيصح بلا خلاف. أما بيع الجزء الشائع من ذلك فيصح، ويصير مشتركا. (و) لا بيع (مرهون على ما يأتي) في بابه من شرط كون البيع بعد القبض وبغير إذن المرتهن للعجز عن تسلمه شرعا، فقولي على ما يأتي