(قوله: في الخواص) وهي التي تذكر في الطب. (قوله: لمنفعة أكله) الإضافة فيه وفيما بعده بيانية. (قوله: ونمر) أي: كبير لا يقبل التعليم للصيد بخلاف المعلم، أو ما يقبل التعليم فإنه يصح وبه جمع بين التناقض في كلامهم شوبري. (قوله: وما في اقتناء الملوك إلخ) أي: واقتناؤهم لها حرام شوبري. (قوله: من الهيبة) أي: هيبة الخلق لهم بسبب اقتنائهم لها (قوله: والسياسة) وهي إصلاح أمور الرعية، وتدبير أمورهم بامتثالهم لهم بسبب اقتنائهم ذلك فهو عطف لازم على ملزوم، أو عطف مسبب على سبب وقال ع ش: عطف تفسير قال في المختار: يقال: ساس الناس أصلح أمورهم. (قوله: ما ينفع) ؛ لأن في كل من هذه الثلاثة منفعة معتدا بها شرعا أي: وقرد للحراسة، وهرة لدفع الفأر، ونحوه، وعندليب وهو: البلبل للأنس بصوته وطاووس للأنس بلونه ح ل.
(قوله: كضبع) جعله من السباع، وجعل الضب من الحشرات لكونه صغيرا يشبهها. (قوله: وفهد) ولو قبل تعليمه شوبري. (قوله: حبتي بر) ولا أثر لوضعهما في فخ للاصطياد. (قوله: لأن ذلك لا يعد مالا) أي: لقلته، وخسته كما في قولهم فلان ليس من الرجال، وهو رجل فلا ينافي أنه مال شيخنا وقال الإطفيحي قوله:؛ لأن ذلك لا يعد مالا أي:؛ لأنه لا ينتفع به وكان الأولى التعليل بعدم النفع شوبري أي:؛ لأن المحدث عنه كون المبيع منتفعا به إلا أن يقال: لما كان نحو حبتي البر ينتفع بهما لنحو اصطياد بفخ لم يعلل بعدم النفع.
وعبارة م ر لانتقاء النفع بذلك لقلته. انتهى وقال بعضهم أي: لا يعد مالا منتفعا به فطابق الدليل المدعى. (قوله: وآلة لهو) لم يقدر بعد العاطف لفظة لا بيع
محرمة كطمبور ومزمار. (وإن تمول رضاضها) أي: مكسرها إذ لا نفع بها شرعا ولا يقدح فيه نفع متوقع برضاضها؛ لأنها بهيئاتها لا يقصد منها غير المعصية، ويصح بيع إناء ذهب، وفضة.
(و) ثالثها: (قدرة تسلمه) (المبيع) في بيع غير ضمني ليوثق بحصول العوض، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به. (فلا يصح بيع نحو ضال) كآبق، ومغصوب، وبعير ند (لمن لا يقدر على رده) لعجزه عن تسلمه حالا بخلاف بيعه لقادر على ذلك نعم إن احتاج فيه