ثم رأيت في ع ش على م ر في الشرط الخامس وهو العلم ما نصه قوله: وعلم به هل يكفي علم المشتري به حال القبول فقط دون حال الإيجاب، والوجه لا سم وقد ينازع فيه لما صرحوا به في التولية من أنه لو قال لجاهل بالثمن: وليتك انعقد وعلم المولى به قبل القبول صح فإن قياسه هنا الصحة إلا أن يفرق بأن التولية لما سبق تعلق العلم بها كانت كالمعلوم بخلافه هنا. (قوله: مثمنا أو ثمنا) وانظر هل يصح كون الثمن منفعة، أو لا؟ ثم رأيت في الروض، وشرحه في كتاب الصداق ما نصه فصل: كل عمل يستأجر عليه كتعليم القرآن، وخياطة، وخدمة، وبناء يجوز جعله صداقا كما يجوز جعله ثمنا. (قوله: خمسة أمور) أي: فقط في غير الربوي، وأما الربوي فسيأتي له شروط زائدة على الخمسة، وذكر السبكي أن الخمسة ترجع إلى شرطين فقط، وهما كونه مملوكا منتفعا به؛ لأن القدرة على التسليم، والعلم به، وكون الملك لمن له العقد شروط في العاقد، وشرط الطهارة مستغنى عنه بالملك؛ لأن النجس غير مملوك، وأجيب عن ذلك بأن هذه أمور اعتبارية تارة تعتبر مضافة للعاقد، وتارة تعتبر مضافة للمعقود عليه ز ي، وإنما تعرض لعدها هنا دون ما سبق لطول الفصل بينهما بالتفريع على كل واحد فربما ينسى ارتباط المتأخر بسابقه.
أحدها: (طهر) له (أو إمكان) لطهره (بغسل فلا يصح بيع نجس) ككلب، وخمر، وغيرهما مما هو نجس العين، وإن أمكن طهره بالاستحالة كجلد ميتة «لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب وقال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير» رواهما الشيخان والمعنى في المذكورات نجاسة عينها فألحق بها باقي نجس العين، وتعبيري بالمعقود عليه أعم من تعبيره بالمبيع، وقولي بغسل من زيادتي. (ولا) بيع (متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا) تنجس؛ لأنه في معنى نجس العين، ولا أثر لإمكان طهر الماء القليل بالمكاثرة؛ لأنه كالخمر يمكن طهره بالتخلل.
(و) ثانيها: (نفع) به شرعا