(قوله: وباع مال غيره) البيع ليس قيدا بل مثله: الشراء بأن يكره على شراء شيء بمال المكره بكسر الراء ع ش، وهذا محترز قوله في ماله، ومثله: وكيل أكره على بيع ما وكل في بيعه، وعبد أكرهه سيده على بيع ماله شوبري. (قوله: وإسلام من يشترى له مصحف) أي: وحل من يشترى له صيد مأكول بري وحشي كما يعلم من شرح م ر. (قوله: ولو بوكالة) فلو اشترى الكافر ما ذكر لمسلم صح، وإن لم يصرح بالسفارة أي: وقد نوى الموكل لانتفاء المحذور ويفارق منع إنابة المسلم كافرا في قبول نكاح مسلمة باختصاص النكاح بالتعبد لحرمة الأبضاع، وبأن الكافر لا يتصور نكاحه لمسلمة بخلاف ملكه لمسلم كما سيأتي شرح م ر.
وعبارة البرماوي: أما شراء الكافر بوكالته عن المسلم فيصح إن صرح بالموكل، أو نواه لكن لا يقبضه بنفسه بل يقبضه الموكل إن كان حاضرا في البلد، فإن كان غائبا فهل له أن يوكل مسلما في قبضه عن المسلم، أو يقيم القاضي من يقبضه له فيه نظر، والأقرب الثاني. (قوله: مصحف) أي: ما فيه قرآن، ولو حرفا إن قصد أنه من القرآن ح ل ولو في ضمن علم كالنحو، أو في ضمن تميمة لا في الدراهم، والدنانير، وسقوف البيوت قال شيخنا لأنه لا يقصد به القرآنية، وما يوجد نظمه في غير القرآن لا يحرم بيعه لكافر إلا إن قصد به القرآنية بخلاف ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن لا يحتاج إلى قصد ح ل، وخرج بالمصحف جلده المنفصل عنه؛ لأنه وإن حرم للمحدث يصح بيعه للكافر، ولو اشترى مسلم، وكافر مصحفا فالمعتمد صحته للمسلم في نصفه م ر سم على حج وع ش على م ر. وهذه الصورة يشير لها قول الشارح الآتي: وشراء البعض من ذلك كشراء الكل. (قوله: ككتب حديث) ولو ضعيفة ع ش.
(قوله: آثار السلف) هي: الحكايات، والأخبار عن الصالحين فإن خلت عنها جاز أي: صح البيع، ولو كتب الحلال، والحرام التي هي الفقه، ومثل آثار السلف اسم من أسماء الأنبياء، أو الملائكة، وظاهره ولو غير مشهور
(أو مسلم، أو مرتد لا يعتق عليه) لما في ملك الكافر للمصحف، ونحوه من الإهانة، وللمسلم من الإذلال، وقد قال الله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] ، ولبقاء علقة الإسلام في المرتد بخلاف من يعتق عليه كأبيه، أو ابنه فيصح لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه. وقولي: أو نحوه مع حكم المرتد من زيادتي. وصرح في المجموع بمسألة المرتد. (وعدم حرابة من يشترى له عدة حرب) كسيف، ورمح، ونشاب، وترس، ودرع، وخيل فلا يصح شراؤه لحربي؛ لأنه يستعين به على قتالنا بخلاف الذمي أي: في دارنا فإنه في قبضتنا، وبخلاف غير عدة الحربي ولو مما يتأتى منه كالحديد إذ لا يتعين جعله عدة حرب، وتعبيري بها