(قوله: لأن مقصوده) أي: البيع أي: المقصود منه العتق، فهو مستثنى من إطلاق التصرف، وقد يوهم ما ذكر أنه بيع حقيقي، ولكن ليس المقصود منه الملك، وإنما المقصود به العتق يترتب عليه وليس مرادا بل هو بيع لفظا حصل به العتق فقوله: بعتك نفسك بكذا بمنزلة ما لو قال له: أعتقتك بكذا وظاهر إطلاق الشارح كشرح م ر ولو كان العبد سفيها لكن كونه عقد عتاقة يقتضي اشتراط الرشد، وهو الظاهر ثم رأيت حج صرح به في معاملة الرقيق ع ش وفيه على م ر قوله: لأن مقصوده العتق هذا إذا اشترى نفسه لنفسه، وأما لو قال له آخر: اشتر نفسك عني من سيدك بكذا فاشترى كذلك كان بيعا حقيقة، ولا يضر كون العبد محجورا عليه؛ لأن بيع السيد له بمنزلة إذنه له كما لو باع الراهن الرهن للمرتهن بلا إذن. اه. ومثله برماوي. (قوله: وعدم إكراه بغير حق) أي: في ماله فكان الأولى للشارح أن يقيد
فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق لعدم رضاه قال تعالى {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] ، ويصح بحق كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين، أو شراء مال أسلم إليه فيه فأكرهه الحاكم عليه، ولو باع مال غيره بإكراهه له عليه صح كنظيره في الطلاق؛ لأنه أبلغ في الإذن. (وإسلام من يشترى له) ولو بوكالة (مصحف، أو نحوه) ككتب حديث، أو كتب علم فيها آثار السلف
[حاشية البجيرمي]
المتن به ليصح التفريع بقوله: فلا يصح إلخ وإلا فإطلاقه في المتن، وتفريعه في الشرح صورة التقييد بقوله: في ماله ليس على ما ينبغي؛ لأن الإكراه بغير حق له فردان: أن يكون في مال المكره بالفتح، وأن يكون في مال المكره بالكسر، والأول باطل، والثاني صحيح كما ذكره الشارح تأمل ح ل.
(قوله: فلا يصح عقد مكره) أي: إن لم توجد قرينة تدل على الاختيار فإن وجدت قرينة صح أخذا مما يأتي في الطلاق ز ي ع ش، وعبارته على م ر قوله: فلا يصح عقد مكره قال في شرح العباب: ومحله إن لم يقصد إيقاع البيع وإلا صح كما بحثه الزركشي أخذا من قولهم: لو أكره على إيقاع الطلاق فقصد إيقاعه صح القصد سم على حج. فالصريح في حق المكره كناية كما ذكروه في الطلاق. (قوله: في ماله) واعلم أن تقييد الشارح بماله، وإخراجه بمحترز مال غيره الآتي لا قرينة في المتن تدل عليه بل عمومه يشمل البطلان في المحترز الآتي، ويمكن أن يجاب بأن التقييد بماله مأخوذ من قوله الآتي: ورابعها ولاية، وبالإكراه تنتفي الولاية، وبأن المحترز الآتي مستثنى من الشرط فليتأمل اط ف. (قوله: لعدم رضاه) أي: والرضا شرط لقوله تعالى {إلا أن تكون} [البقرة: 282] إلخ ع ش.
(قوله: ويصح) أي: عقد المكره بحق، ومن الإكراه بحق أن يكون عنده طعام يحتاج الناس إليه، فيكرهه الحاكم على بيع الزائد على كفايته سنة قال شيخنا: وهذا خاص بالطعام فليراجع برماوي. (قوله: فأكرهه الحاكم عليه) أفهم أنه لا يصح لو باعه، أو اشتراه بإكراه غير الحاكم، ولو كان المكره مستحق الدين وهو ظاهر؛ لأنه لا ولاية له نعم إن تعذر الحاكم فتتجه الصحة بإكراه المستحق، أو غيره ممن له قدرة كمن له شوكة مثل: شاد البلد، ومن في معناه؛ لأن المراد إيصال الحق لمستحقه، أو بتعاطيه البيع بنفسه هذا، ولصاحب الحق أن يأخذ ماله، ويتصرف فيه بالبيع إن لم يكن من جنس حقه، ويحصل حقه به وأن يتملكه إن كان من جنس حقه؛ لأنه ظافر ومنه ما يقع في مصرنا من أن بعض الملتزمين في البلد يأخذ غلال الفلاحين؛ لامتناعهم من أداء المال أي: الواجب فيصح البيع ع ش على م ر.