. (قوله: وشرط في العاقد) لم يقل أربعة شروط كما قال في المعقود عليه: خمسة شروط، وعدها بقوله: الأول، وبقوله الثاني إلخ؛ لأن هذه الأربعة ليست على سنن واحد من حيث إن الأولين
بائعا، أو مشتريا (إطلاق تصرف) فلا يصح عقد صبي، ومجنون، ومن حجر عليه بسفه، وتعبيري بإطلاق التصرف أولى من تعبيره بالرشد. وإنما صح بيع العبد من نفسه؛ لأن مقصوده العتق. (وعدم إكراه بغير حق)
[حاشية البجيرمي]
منها عامان للبائع والمشتري، والأخيرين خاصان بالمشتري فلذلك أظهر في محل الإضمار في قوله: وإسلام من يشتري له إلخ، ولم يقل وإسلامه أي: العاقد. والمراد بالمشتري من وقع له الشراء أخذا مما يأتي في قوله وإسلام من يشتري له إلخ، وخرج بالعاقد المتوسط كالدلال فلا يشترط فيه شيء مما ذكر فيهما بل الشرط فيه التمييز فقط ع ش. (قوله: بائعا، أو مشتريا) اقتصر عليهما لكون الكلام في البيع فلا ينافي أن عدم الحجر معتبر في سائر العقود.
وعبارة المحلي وشرط العاقد البائع، أو غيره. اه.
لا يقال كان الأولى للشارح حذف الألف من، أو في قوله، أو مشتريا؛ لأنه جعل العاقد في بيان الأركان شاملا للبائع، والمشتري لأنا نقول: نبه به على ما مر من أنه، وإن كان واحدا في اللفظ هو في الحقيقة اثنان، وأراد بالعاقد هنا من له دخل في تحصيل التمليك بالثمن على الوجه المتقدم وهو صادق بكل من البائع، والمشتري ع ش. (قوله: إطلاق تصرف) ولو احتمالا فيمن لم يعلم تصرف غيره عنه بعد البلوغ من الأحرار، أما من علم رقه فلا بد من العلم، والإذن له على ما يأتي في بابه، والمراد بمطلق التصرف من أذن له الشارع في التصرف فيدخل الولي في مال موليه، وكونه لا يتصرف إلا بالمصلحة قدر زائد على إطلاق التصرف: وقوله: من أذن له الشارع إلخ لكن فيه أنه لا حاجة حينئذ لقوله وإنما صح بيع العبد من نفسه إلخ كما أورد ذلك على ما قاله الشوبري: من أن المراد بإطلاق التصرف صحته، وقرر شيخنا وشرط أيضا إبصار العوض، وهو شرط خامس معتبر في كل منهما، وسيشير إليه المتن بقوله وتعتبر رؤية تليق ع ش مع زيادة،.
وعبارة الشوبري إطلاق تصرف أي: صحة تصرف، ولو بالبيع وحينئذ لا يرد عليه شيء. (قوله: بسفه) مطلقا، أو فلس بالنسبة لبيع عين ماله شرح م ر، أما شراؤه بثمن في الذمة فيصح. (قوله: وتعبيري بإطلاق تصرف إلخ) ؛ لأنه أورد على مفهومه السفيه المهمل، وهو من بلغ مصلحا لدينه، وماله ثم بذر، ولم يحجر عليه فإنه مطلق التصرف، وليس برشيد، وأورد على مفهوم إطلاق التصرف المكاتب، والعبد المأذون له في التجارة، والوكيل فإن كلا غير مطلق التصرف؛ لأن كلا ليس له أن يهب، ولا أن يتصدق، ويصح بيعه ح ل. وأجاب المحلي وم ر عن الأول بأن المراد بالرشد عدم الحجر، وأجاب الشوبري عن الثاني بأن المراد بإطلاق التصرف صحته لكن يرد عليه أنه حينئذ لا حاجة لقوله: وإنما يصح بيع العبد إلخ؛ لأنه إذا كان المراد بإطلاق التصرف صحته كان هذا داخلا فلا يرد. (قوله: وإنما صح بيع العبد من نفسه) أي: مع أنه غير مطلق التصرف فهو وارد على مفهوم إطلاق التصرف أيضا ح ل، والمراد بالبيع الشراء، ومن بمعنى اللام فقوله: بعتك نفسك بكذا كقوله: أعتقتك بجامع إزالة الرق فيهما وظاهره أنه يصح بيعه من نفسه ولو سفيها وهو متجه بل لا يظهر الإيراد إلا عليه فإن العبد إذا أذن له سيده وهو رشيد لا يرد على المصنف وقول السيد: بعتك نفسك يتضمن الإذن في القبول لكن الذي صرح به حج أنه لا بد من اشتراط الرشد فيه؛ لأنه عقد عتاقة بعوض، وهو لا يصح التزامه للعوض إلا إذا كان رشيدا ع ش على م ر.