وعبارة ع ش وجه الأولوية أن ما ذكره في الأصل يوهم أنه لا يضر تخلل الطول بين الكتابتين، أو نحوهما، وبقولنا: يوهم اندفع ما يقال: كان الأنسب بطريقته أن يقول: أعم. ووجه الاندفاع أن الأصل فيما يعبر فيه بالأعم أن يكون لإدخال ما سكت عنه المنهاج من غير أن يكون في عبارته ما يدل على خلافه.
(قوله: وأن يتوافقا معنى) سواء توافقا لفظا أم لا كأن قال: بعتك بقرش فقال: قبلت بثلاثين نصف فضة.
وعبارة شرح م ر وأن يتوافقا معنى بأن يتفقا في الجنس، والنوع، والصفة، والعدد، والحلول، والأجل وإن اختلف لفظهما صريحا وكناية. اه. قال ع ش عليه: قوله: معنى أي: لا لفظا حتى لو قال: وهبتكه بكذا فقال المشتري: اشتريت، أو عكس صح مع اختلاف صيغتهما لفظا. (قوله: فلو أوجب) تفريع على مفهوم الشرط، وكذا قوله: أو عكسه
وقوله: أو قبل نصفه وقوله: لم يصح وجهه في الصور الثلاث كما في شرح م ر أنه قبل ما لم يخاطب به، وأما قوله: ولو قبل نصفه بخمسمائة فتفريع على منطوق الشرط كما قرره شيخنا العلامة، ومحل عدم الصحة ما لم تساو قيمة الصحاح قيمة المكسرة، أما إذا تساويا فإنه يصح كذا قيل لكن في البرماوي وح ل وإن تساوت
فقبل بصحيحة) ، أو عكسه. المفهوم بالأولى، أو قبل نصفه بخمسمائة (لم يصح) ، ولو قبل نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة صح عند المتولي إذ لا مخالفة بذكر مقتضى الإطلاق، ونظر فيه الرافعي بأنه عدد الصفقة قال في المجموع: والأمر كما قال الرافعي لكن الظاهر الصحة، وقضية كلامهم البطلان فيما لو قبل بألف وخمسمائة وهو ما جزم به الرافعي في بابي الوكالة والخلع، وفي المجموع إنه الظاهر، واستغربا ما نقلاه عن فتاوى القفال من الصحة. (وعدم تعليق) لا يقتضيه العقد بخلاف ما يقتضيه كما مر. (و) عدم (تأقيت) وهما من زيادتي. فلو قال: إن مات أبي فقد بعتك هذا بكذا، أو بعتكه بكذا شهرا لم يصح.
(و) شرط (في العاقد)