(قوله: وأن لا يتغير الأول) أي: اللفظ الأول فإن تغير كأن قال: بعتك هذا بخمسمائة بل بألف لم يصح ما لم يأت ثانيا بتمام الصيغة فإن أتى بتمامها كأن قال: بعتك بخمسمائة بعتك بألف فقيل: صح بالألف وقال شيخنا قوله: وأن لا يتغير الأول أي: لفظ المبتدئ من العاقدين، وإن كان هو القابل فإن تغير ذاتا بأن قال: بعتك ذا العبد ثم أضرب عنه وقال: بل هذه الأمة، أو صفة كأن قال: بعتك هذا بكذا حالا بل مؤجلا، أو بعني هذا بكذا حالا بل مؤجلا لم يصح،.
وعبارة شرح م ر وأن لا يغير شيئا مما تلفظ
بحيث يسمعه من بقربه، وإن لم يسمعه صاحبه، وبقاء الأهلية إلى وجود الشق الآخر، وأن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب، فلو قبل غيره في حياته، أو بعد موته قبل قبوله لم ينعقد نعم لو قبل وكيله في حياته قال ابن الرفعة يظهر صحته بناء على الأصح من وقوع الملك ابتداء للموكل. قلت والأقرب خلافه كما بينته في شرح البهجة، وغيره. وتعبيري بما ذكر أولى من قوله وأن لا يطول الفصل بين لفظيهما. (وأن يتوافقا) أي: الإيجاب والقبول (معنى فلو أوجب) بألف مكسرة
[حاشية البجيرمي]
به إلى تمام الشق الآخر. اه فلو أوجب بمؤجل، أو بشرط الخيار، ثم أسقط الأجل، أو الخيار، ثم قبل الآخر لم يصح البيع لضعف الإيجاب، وهذه شروط أربعة زادها الشارح على المتن. وحاصله أن الشروط تسعة: منها في المتن خمسة، والباقي في الشرح وكان المناسب تأخير هذه الشروط عن بقية شروط المتن، وتقدم أربعة شروط: أن يذكر المبتدئ الثمن، وأن يأتي بكاف الخطاب، وأن يضيف البيع لجملته فلو قال: بعت يدك لم يصح إلا إن أراد التجوز عن الجملة، وأن يقصد اللفظ لمعناه كما قاله م ر، فتكون شروط الصيغة ثلاثة عشر. (قوله: بحيث يسمعه من بقربه) فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح البيع، وإن سمعه صاحبه لحدة سمعه؛ لأن لفظه كلا لفظ وإن توقف فيه بعضهم. اه. ع ش اط ف.
(قوله: وإن لم يسمعه صاحبه) بأن حملته الريح إليه فقبل فإنه يصح ز ي، أو قبل اتفاقا، أو بلغه غيره فقبل فورا وإن كان أصم سم.
(قوله: وأن يكون القبول إلخ) في هذا التعبير قصور.
وعبارة شرح م ر وأن يتم المخاطب لا وكيله، أو موكله، أو وارثه. اه قال ع ش عليه: قوله وأن يتم المخاطب إلخ هذا أعم من قول من قال: وأن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب لشمول هذا لما لو سبق الاستيجاب القائم مقام القبول كبعني. (قوله: قبل قبوله) ظرف للموت، وهو قيد لبيان الواقع وقيد به؛ لأن قبول الغير بعد قبول المخاطب لا تتوهم صحته وهذا أولى من قول من قال: يجب إسقاطه. (قوله: نعم لو قبل وكيله إلخ) استدراك على الشق الأول أعني قوله: فلو قبل غيره في حياته.
وقوله: في حياته متعلق بقبل وذلك؛ لأن بحث ابن الرفعة إنما هو فيما إذا قبل الوكيل في حياة الموكل وأما إذا قبل بعد موت الموكل فلا يصح لانعزاله بموت الموكل. (قوله: وكيله) أي: المطلق، أو في خصوص القبول كما قاله ح ل. والحاصل أن المشتري خاطب المالك فقبل وكيله في القبول، وأما إذا خاطب الوكيل بأن وكله في أصل البيع فصحته ظاهرة. (قوله: يظهر صحته) ضعيف. (قوله: بناء على الأصح إلخ) فعلى هذا يكون الموكل كأنه هو الذي قبل فيكون الجواب ممن صدر معه الخطاب بالقوة، وأما على مقابله الضعيف من وقوع الملك ابتداء للوكيل ثم ينتقل للموكل فلا يكون الموكل كأنه الذي قبل حتى يكون الجواب ممن صدر معه الخطاب بالقوة شيخنا. (قوله: وتعبيري بما ذكر) أي: بالشرطين المذكورين فهو وإن كان أخصر فيه قصور؛ لأنه لا يشمل الكتابة والإشارة، ويوهم أن الكلام الأجنبي اليسير لا يضر، وأن الكلام المقارن لأحد اللفظين لا يضر. (قوله: أولى من قوله وأن لا يطول الفصل بين لفظيهما) لقصوره إذ لا يشمل الكتابة، والإشارة وحينئذ كان على مقتضى اصطلاحه في هذا الكتاب أن يقول: أعم على أنه كان الأولى على مقتضى ذلك أن يقول: أعم وأولى؛ لأن تعبير الأصل بما ذكر موهم؛ لأن مقتضاه أن السكوت لو طرأ في أثناء اللفظ قبل تمامه لا يضر؛ لأنه خارج بالبينية بخلاف التخلل فإنه صادق بذلك.