(قوله: أعتق) وهل مثل العتق الوقف، والصدقة كأن قال: تصدق عني بثوبك مثلا، أو أوقف عني عبدك مثلا. المعتمد عند شيخنا لا لتشوف الشارع إلى العتق، وهل يأتي البيع الضمني فيمن يعتق على المشتري، أو لا؛ لأن التقدير فرع الإمكان، ومن يعتق عليه لا يمكنه الإتيان بصيغة العتق ح ل بل يعتق بمجرد ملكه له. والمعتمد لا يأتي (قوله: ففعل) في الإتيان بالفاء إشارة إلى أنه يضر طول الفصل، ومثله الكلام الأجنبي وهو ظاهر شوبري. (قوله: فكأنه قال بعينه) فإن صرح بهذا لم يصح البيع، ولا يعتق العبد كما في ع ش لاختلال الصيغة.
وعبارة ع ش بقي ما لو قال: بعنيه، وأعتقه عني بكذا فقال: أعتقته عنك هل يعتق، أو لا فيه نظر والأقرب الثاني لعدم مطابقة القبول للإيجاب
. (قوله: ولو بكتابة) صنيعه يقتضي أن هذه الشروط معتبرة في الغائب أيضا، وهو كذلك بأن لا يتخلل بين علم المشتري بالبيع، والقبول كلام أجنبي إلخ فاندفع قول بعضهم: إن الشرطين الأولين معتبران في الحاضر لا في الغائب وهو ناظر لأول كتابته بالبيع فافهم. وحاصل ما انطوت عليه العبارة أعني قوله: ولو بكتابة تسع صور؛ لأن الإيجاب إما بلفظ، أو كتابة، أو إشارة ومثله القبول، وثلاثة في مثلها بتسعة. (قوله: كما سيأتي) الكاف بمعنى على أي: هذا الاشتراط جار ومبني على ما سيأتي من حكم الإشارة، وهو أنه إن فهمها كل أحد فصريحة، أو الفطن وحده فكناية.
وعبارة المصنف هناك ويعتد بإشارة أخرس لا في صلاة، وشهادة وحنث فإن فهمها كل أحد فصريحة وإلا فكناية. (قوله: أن لا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد)
ممن يريد أن يتم العقد، ولو يسيرا؛ لأن فيه إعراضا عن القبول بخلاف اليسير في الخلع، ويفرق بأن فيه من جانب الزوج شائبة تعليق، ومن جانب الزوجة شائبة جعالة، وكل منهما محتمل للجهالة بخلاف البيع وهذا بالنسبة لليسير من زيادتي. (و) أن (لا) يتخللهما (سكوت طويل) وهو: ما أشعر بإعراضه عن القبول بخلاف اليسير، وأن لا يتغير الأول قبل الثاني، وأن يتلفظ